مستشار : لدى وزارة المالية الاموال الكافية لدفع الرواتب

المستقلة  / – كشف المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس النواب، الدكتور همام الشماع، بالارقام، عن حجم الاموال التي تمتلكها وزارة المالية شهريا، مؤكدا ان لديها الاموال الكافية لسد الرواتب والالتزامات الحكومية الاخرى، وفيما حدد تبعات تأخر الرواتب على المواطنين والاقتصاد العراقي، طالب بفتح تحقيق بالاموال التي انفقت خلال الاشهر الماضية.

وقال الشماع في تصريح  لـ»الزوراء» تابعته المستقلة: ان تأخير الرواتب يؤثر على الاقتصاد العراقي بشكل كبير جدا وبصورة سلبية. مؤكدا: ان التأثير لا ينحصر على الموظف فقط وانما على ملايين المواطنين الذين يعتمدون على إنفاق الموظف.

واضاف: ان العوائل التي تعتمد على الرواتب هم نصف المجتمع العراقي والنصف الاخر من المجتمع يعتمد على ما ينفقه الموظف لشراء احتياجاته سواء من السلع او الخدمات، ما يعني ان المجتمع نصفان، الاول يعتمد على الرواتب، والاخر على ما ينفق من الرواتب ويصبح دخلا له.

وتابع: ان تأخير الرواتب بمثابة توقف دوران الحياة الاقتصادية. مؤكدا: انه في بعض الاحيان عندما يحصل ركود اقتصادي في دولة ما تعمد السلطات على انفاق الاموال الحكومية من اجل حركة العجلة الاقتصادية.واشار الى: ان العراق يواجه تعطيلا للحياة الاقتصادية.

مبينا: ان غالبية الموظفين هم من ذوي الرواتب المنخفضة، أي ليس لديهم ادخارات يعتمدون عليها، عكس اصحاب الرواتب العالية الذين ممكن ان تكون لديهم ادخارات يستخدمونها في هذا الوقت، ما يعني ان اغلب الموظفين لا يستطيعون توفير لقمة العيش لعوائلهم في هذا الظرف.

واوضح ان تحجج وزارة المالية بعدم وجود سيولة مالية بالرغم من توفرها يأتي لكي تضع الكرة في ملعب مجلس النواب وتلقي اللوم عليه.

لافتا الى ان هنالك صراعات سياسية خفية يبدو انها تتبلور في الميدان الاقتصادي قد يكون الغرض منها سياسيا تستخدمه الحكومة ووزير المالية لمجلس النواب او لبعض الفئات السياسية.

واكد: ان الاموال موجودة، ولكن وزير المالية تصرف بطريقة مشبوهة.

مبينا: ان الاموال التي اقترضتها الحكومة غير معلوم كيف صرفت لانها لم تصرف على وفق الموازنة، وهذا ما استهدفه وزير المالية عند تسلمه المسؤولية، حين قال لن نقدم موازنة لما تبقى من السنة.

واشار الى ان الوزارة اقترضت 15 تريليون دينار وتسلمت ايرادات نفط تقدر بمعدل على الاقل 3 مليارات دولار شهريا، أي حوالي 3.5 تريليون دينار، اصبح لديها من الموارد كمعدل شهري لخمسة اشهر ما لا يقل عن 6.5 تريليون فقط من النفط والقرض، يضاف اليه حوالي نصف تريليون دينار من الضرائب والكمارك فيصبح المجموع 7 تريليونات دينار شهريا، فهو كافٍ لسد رواتب الموظفين والالتزامات الحكومية الاخرى .

وتابع: ان الاموال انفقت بطريقة غامضة او ذهبت الى مصير مجهول. داعيا الى فتح تحقيق بذلك.