قرار جديد يخص التجار والمستوردين.. الجمارك العراقية تحدد الأول من تشرين الثاني

أكتوبر 28, 2026آخر تحديث: أكتوبر 28, 2026

المستقلة/- كشفت وثيقة رسمية صادرة عن الهيئة العامة للكمارك التابعة لوزارة المالية العراقية، عن توجه جديد لاعتماد نظام إلكتروني لتصديق الوثائق التجارية واستدعائها، في إطار مشروع أتمتة وتحديث الإجراءات الكمركية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.

وبحسب الوثيقة الموجهة إلى وزارة التجارة، وتحديداً دائرة العلاقات الاقتصادية التجارية، فإن فريق المشروع الوطني لأتمتة وتحديث الكمارك أنجز الربط التقني بين نظام «الأسيكودا» ومنصة «أور» التابعة للمركز الوطني للتحول الرقمي في مكتب رئيس الوزراء، بهدف إتاحة الاستدعاء الإلكتروني لشهادات المنشأ والفواتير المصدقة من قبل اتحاد الغرف التجارية العراقي.

وأوضحت الهيئة أن فرقها الفنية تستطيع استكمال الربط مع مركز التحول الرقمي لاعتماد تصديق الوثائق التجارية الواردة من خلال نظام الأسيكودا، بالتزامن مع اعتماد الإجراءات الإلكترونية بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، بهدف تسهيل العمل التجاري وتوفير أكثر من وسيلة للتصديق أمام التجار والمستوردين.

الأول من تشرين الثاني موعداً لبدء الإجراء الجديد

وأشارت الوثيقة إلى أن الهيئة ستعتمد الربط الإلكتروني بصورة إجبارية ضمن نظام الأسيكودا، وفق الآلية المعتمدة في مخاطباتها الرسمية، مع إيقاف استدعاء الوثائق التجارية المؤقتة عبر منصة «أور» اعتباراً من الأول من تشرين الثاني 2026.

ويأتي هذا التوجه في سياق جهود الحكومة العراقية لتوسيع التحول الرقمي في المؤسسات المعنية بالتجارة الخارجية، وتطوير آليات تدقيق المستندات وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية والمؤسسات التجارية.

ماذا يعني القرار للتجار والمستوردين؟

من المتوقع أن يسهم تطبيق الربط الإلكتروني في تقليل الوقت اللازم للتحقق من شهادات المنشأ والفواتير التجارية، وتعزيز دقة المعلومات المستخدمة في إنجاز المعاملات الكمركية، فضلاً عن الحد من تكرار الإجراءات التقليدية.

لكن نجاح التطبيق سيعتمد على جاهزية الأنظمة الإلكترونية والتنسيق بين الهيئة العامة للكمارك ووزارة التجارة واتحاد الغرف التجارية، إلى جانب وضوح التعليمات التنفيذية أمام التجار والمخلصين الكمركيين.

هل يتوقف تصديق الوثائق التجارية؟

ولا تعني الإجراءات الواردة في الوثيقة إلغاء تصديق الوثائق التجارية بصورة نهائية، وإنما تشير إلى تغيير آلية استدعائها واعتمادها إلكترونياً ضمن نظام الأسيكودا.

كما أن الإيقاف المذكور يتعلق تحديداً باستدعاء الوثائق التجارية المؤقتة عبر منصة «أور»، وليس بإلغاء جميع خدمات المنصة أو إيقاف حركة الاستيراد والتصدير.

وتبرز أهمية القرار في اقتراب موعد تنفيذه، ما يستدعي من التجار والمستوردين متابعة التعليمات الرسمية لضمان استكمال معاملاتهم الكمركية دون تأخير.