قانون العفو العام الجديد: فرصة لتحقيق العدالة ومدخل للمصالحة الوطنية
المستقلة/- أوضح عدد من الخبراء القانونيين والنواب السابقين أن إقرار قانون العفو العام المعدل يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار السياسي في العراق. وقد أشاروا إلى أن التعديلات المقترحة على القانون تساهم في إعادة دمج الأفراد الذين ارتكبوا أخطاء في المجتمع، وتفتح لهم فرصاً جديدة لبناء حياة أفضل.
أكد الخبراء أن التعديلات الجديدة تشمل تعريفات وأحكاماً أكثر دقة وتحديداً، مما يمنع استغلال القانون من قبل العناصر الإرهابية أو المجرمين الخطرين. كما أن القانون يهدف إلى ضمان ألا يُطلق سراح إلا الأفراد الذين يستحقون العفو فعلاً، والذين لم يتورطوا في جرائم خطيرة تؤثر على الأمن الوطني.
وأشار أحد النواب السابقين إلى أن القانون يعيد النظر في الأحكام السابقة ويمنح الفرصة للأفراد الذين تمت محاكمتهم ظلماً أو تحت ضغوط معينة لإعادة محاكمتهم. وهذا يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة في العراق.
وأضاف النائب السابق أن القانون الجديد يتضمن إجراءات مشددة للتحقق من سجلات الأفراد وضمان عدم استغلال الثغرات القانونية. حيث ينص القانون على ضرورة وجود أدلة ملموسة تثبت تورط الشخص في أعمال إرهابية أو جرائم خطيرة، مما يضمن عدم إطلاق سراح أي فرد يشكل خطراً على المجتمع.
كما أشار الخبراء إلى أن القانون يساعد في تقليل عدد السجناء وتخفيف الضغط على السجون العراقية، مما يوفر موارد مالية وبشرية يمكن استخدامها في تحسين خدمات أخرى. وأضافوا أن إعادة دمج الأفراد في المجتمع يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي ويقلل من احتمالات العودة إلى الجريمة.
وأشاد الخبراء بإجراءات الحكومة لتحديث القانون وتعديله بما يتماشى مع المستجدات الأمنية والقانونية. وأكدوا أن هذا التحديث يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة والاهتمام بحقوق الإنسان، وكذلك ضمان أن يكون العفو أداة لتحقيق المصالحة الوطنية وليس للتساهل مع الجريمة.
في الختام، شدد الخبراء على أن إقرار قانون العفو العام المعدل يمثل خطوة إيجابية نحو بناء مجتمع أكثر عدالة واستقراراً، ويعزز من قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الأمنية والاجتماعية بشكل فعّال. ويدعون إلى دعم هذا القانون وتطبيقه بحزم لتحقيق الأهداف المرجوة منه.
