نائبة تحذر… مادة في قانون العفو العام تساهم في إطلاق سراح الفاسدين

يونيو 26, 2024آخر تحديث: يونيو 26, 2024

المستقلة/ متابعة/- حذرت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، يوم الأربعاء، من مادة في قانون العفو العام تساهم في إطلاق سراح الفاسدين من السجون، مشيرة إلى أن هذه المادة تشجع الفاسدين والسراق على تكرار جرائمهم.

وأوضحت نصيف في تصريح صحفي تابعته “المستقلة”، أن “قانون العفو العام قدم على شكل مقترح بموجب الاتفاق السياسي، لكن هناك لغطاً واختلافاً وجدلاً سياسياً في تمرير قانون العفو داخل مجلس النواب”.

وأضافت أن “بعض الجهات السياسية تريد تكرار ما حصل في القوانين السابقة بما يتعلق بالإرهاب والفساد، ومن ضمنها وضع مادة التضمين في القانون”، مبينة أن “العراق وضع مادة التضمين التي تساهم بإطلاق سراح الفاسدين في وقت كان فيه العراق بوضع اقتصادي صعب وبحاجة إلى المال”.

وأكدت نصيف أن “أغلب المتهمين بالفساد، ومن ضمنهم نور زهير – المتهم بسرقة القرن – استفادوا من مادة التضمين الموجودة في القانون، حيث دفعوا أموالاً مقابل إطلاق سراحهم”.

وأشارت إلى أن “الدولة ترى اليوم أن مادة التضمين في العفو العام تعني الهروب وتشجيع الفاسدين والسراق على السرقة مرة أخرى”، مؤكدة “رفضها لهذه المادة التي أعيد تضمينها في مقترح قانون العفو العام”.

مضى نحو عام على عدم اتفاق الكتل السياسية بشأن بعض فقرات قانون العفو العام، ومنها “تصنيف الإرهاب” وتمييز من هو إرهابي عن غيره، مما تسبب في تعطيل إقرار القانون.

يعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة، التي ضمت الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية، والتي تمخض عنها تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم، وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.

تثير عدم جدية رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في تقديم قانون العفو العام الكثير من الشكوك والجدل حول نوايا الحكومة تجاه مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في البلاد.