ظاهرة بيع الأصوات تهدد نزاهة الانتخابات في العراق وسط صمت قضائي وتغاضي المفوضية

"عندما يُباع صوت المواطن كما يُباع رغيف الخبز، فذلك يعني أن الديمقراطية تحوّلت إلى سلعة، وأن الدولة فقدت هيبتها."

يوليو 1, 2025آخر تحديث: يوليو 1, 2025

المستقلة/- كشفت مصادرة مطلعة، أن ظاهرة بيع البطاقات الانتخابية تشهد تصاعدًا لافتًا في العراق، بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لخوض استحقاق انتخابي جديد، وسط صمت مريب من الجهات القضائية وتغاضٍ واضح من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وتُثير هذه الظاهرة قلقًا واسعًا لدى الأوساط السياسية والمدنية بشأن مصير الديمقراطية في البلاد ومدى نزاهة العملية الانتخابية المقبلة.

خمسة مصادر مطّلعة تحدثت إلى مراسل المستقلة، وجميعها طلبت عدم الإفصاح عن هوياتها لأسباب أمنية، أكدت أن ظاهرة بيع الأصوات لم تعد ممارسة فردية أو محدودة، بل أصبحت نشاطًا منظمًا يُنفذ على نطاق واسع، وبأساليب متطورة تجمع بين الإقناع والترهيب والابتزاز.

وأكدت المصادر أن أسعار البطاقات الانتخابية تتراوح حاليًا بين 75 ألف و500 ألف دينار عراقي، حسب طبيعة المنطقة وشدة المنافسة بين المرشحين. ففي بعض أحياء بغداد والموصل وذي قار، تُعرض مبالغ نقدية مباشرة على المواطنين مقابل بطاقاتهم أو تصويتهم لمرشح معين، فيما يُكلَّف وسطاء تابعون لمكاتب حزبية أو جهات مسلحة بتنفيذ عمليات الشراء والتفاوض.

وقال أحد الناشطين المحليين إن ما يحدث في الساحة الانتخابية تجاوز مجرد شراء الأصوات، ليُصبح شكلًا من أشكال المصادرة الكاملة لإرادة الناخب، مضيفًا أن الانتخابات بدأت تتحوّل إلى مزاد مالي مفتوح يخضع لسلطة المال والنفوذ، لا لصوت المواطن الحر.

وعلى الرغم من البلاغات المتكررة التي تقدم بها ناشطون ومراقبون، إلا أن المفوضية العليا للانتخابات لم تعلن حتى الآن عن أي ضبط لحالات بيع أصوات أو بطاقات، ولم تُسجَّل تحركات فعلية من جانب السلطة القضائية لفتح تحقيقات أو توجيه اتهامات، ما دفع مراقبين إلى وصف هذا الصمت بالتغاضي المتعمد، بل وذهب البعض إلى حد وصفه بـ”التواطؤ بالصمت”.

وتفيد المعلومات التي حصلت عليها “المستقلة” بأن بعض المرشحين لا يكتفون بعرض المال، بل يستخدمون التهديد المباشر كوسيلة للضغط، بما في ذلك التهديد بالفصل من الوظيفة أو الحرمان من الرواتب والخدمات، وحتى التعرض الجسدي. كما انتشرت آلية “الدفع المؤجل”، حيث يُسلَّم نصف المبلغ للناخب مقدمًا، ويُطلب منه لاحقًا إثبات تصويته من خلال تصوير ورقة الاقتراع أو تسجيل الدخول إلى مركز انتخابي محدد، مقابل استلام الدفعة المتبقية.

وفي ضوء هذا الانفلات، تُطرح تساؤلات حادة في الشارع العراقي حول غياب دور المفوضية كجهة ضامنة لنزاهة الانتخابات، لا سيما في ظل فشلها في ملاحقة المتورطين أو الكشف عن شبكات شراء الأصوات، ما أسهم في ترسيخ حالة فقدان الثقة لدى المواطن.

وفي السياق ذاته، اكد الناشط المدني هوجير شاتو، المختص في مراقبة الانتخابات، أن ما يجري حاليًا يمثل تطورًا خطيرًا، إذ لم تعد المشكلة مقتصرة على بيع البطاقة، بل أصبحت عملية بيع منهجية للصوت السياسي برمّته، وغالبًا ما تتم تحت غطاء عشائري أو حزبي.

وتقود هذه الوقائع إلى استنتاجات مقلقة، أبرزها أن بيع الأصوات بات ظاهرة ممنهجة، وأن المفوضية العليا لم تُظهر أي إرادة فعلية أو سياسية لمواجهتها، فيما يبدو أن القضاء العراقي في حالة شلل إزاء الملف، ما يثير شكوكًا حول وجود نفوذ سياسي يعرقل فتح أي مسار للمحاسبة.

وفي هذا السياق،طالبت العديد من الفعاليات المجتمعية والاعلامية، باتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة، تشمل فتح تحقيق قضائي مستقل وشامل في جميع المحافظات بشأن ملف شراء الأصوات، وتشكيل خلية طوارئ من مفوضية الانتخابات بالتعاون مع منظمات المراقبة المدنية لتلقي الشكاوى وملاحقة المتورطين.

كما تُوصي بتشريع قانون خاص لتجريم عمليات بيع الأصوات والبطاقات، يتضمن عقوبات صارمة تشمل المرشحين والوسطاء، إلى جانب إطلاق حملة وطنية شاملة لتوعية الناخبين بخطورة التورط في هذه الظاهرة على مستقبل الديمقراطية، وتعزيز دور الإعلام في فضح هذه الممارسات وتوفير الحماية اللازمة للشهود.

إن ما يجري اليوم لا يُعد مجرد خرق للقانون، بل يمثل تهديدًا مباشرًا لأسس الشرعية الديمقراطية التي يُفترض أن تُبنى على أساس صندوق الاقتراع لا عبر الشيكات المالية والابتزاز السياسي. وفي حال استمرار هذا النهج من التجاهل، فإن شرعية الانتخابات المقبلة ستكون موضع شك جدي، وقد تُمهّد الطريق لانهيار ما تبقى من الثقة الشعبية بمنظومة الحكم.

وكالة الصحافة المستقلة – تموز 2025

أخبار قد تهمك

يوليو 1, 2025آخر تحديث: يوليو 1, 2025
زر الذهاب إلى الأعلى