حظر 18 مصرفاً إسلامياً من التعامل بالدولار.. والتصفية تلوح في الأفق!
المستقلة /- في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الاقتصادية، كشفت بيانات البنك المركزي العراقي عن إدراج مجموعة من المصارف الإسلامية ضمن قائمة البنوك الممنوعة من التعامل بالدولار، ما فتح الباب واسعاً للتساؤلات حول الأسباب والدوافع الحقيقية وراء هذه الخطوة، والتداعيات التي قد تُلقي بظلالها على مستقبل هذه المصارف والقطاع المالي الإسلامي برمّته.
قائمة المصارف المشمولة بالحظر:
- إيلاف الإسلامي
- كوردستان الدولي الإسلامي
- التعاون الإسلامي
- العطاء الإسلامي
- المستشار الإسلامي
- العالم الإسلامي
- الجنوب الإسلامي
- العربية الإسلامي
- نور العراق الإسلامي
- زين العراق الإسلامي
- الدولي الإسلامي
- القابض الإسلامي
- الأنصاري الإسلامي
- الثقة الدولي الإسلامي
- الراجح الإسلامي
- القرطاس الإسلامي
- آسيا العراق الإسلامي
- الطيف الإسلامي
- المال الإسلامي
ما أسباب الحظر؟
رغم غياب توضيح رسمي صريح من البنك المركزي، تشير مصادر مطلعة إلى عدة أسباب محتملة، أبرزها:
- شبهات تتعلق بتهريب الدولار، وهي التهمة التي باتت تواجه العديد من المصارف العراقية في ظل سعي واشنطن وبغداد لضبط السوق السوداء وتقليل تهريب العملة إلى دول مجاورة.
- عدم الالتزام بمعايير الامتثال المالي الدولية، خصوصاً تلك المتعلقة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).
- ارتباط بعض هذه المصارف بأسماء أو جهات مشمولة بالعقوبات الأمريكية، ما يضعها تلقائياً ضمن دائرة الشك، حتى دون إعلان رسمي من وزارة الخزانة الأميركية.
- ضعف الأنظمة الرقابية الداخلية في بعض هذه المصارف، ما يجعلها بيئة خصبة للمخالفات أو الاستخدامات غير القانونية للدولار.
تداعيات خطيرة: التصفية على الأبواب؟
بحسب مصدر اقتصادي مطلّع للمستقلة ، فإن بعض المصارف الإسلامية المحظورة قد تتجه إلى التصفية الطوعية أو القسرية خلال الفترة المقبلة، في ظل العجز عن الاستمرار في العمليات المالية بدون التعامل بالدولار، خصوصاً أن الدولار يمثل عصباً حيوياً في الاقتصاد العراقي، سواء في التجارة أو التحويلات أو التزامات العملاء الدوليين.
ما الذي يعنيه هذا للقطاع المالي الإسلامي؟
- تراجع الثقة: قد يفقد العملاء الثقة بالمصارف الإسلامية بشكل عام، حتى غير المشمولة بالحظر.
- زيادة الضغوط على المصارف الأخرى: مع خروج هذه المصارف من سوق الدولار، سيتوجه العملاء إلى مصارف أخرى، ما قد يسبب ازدحاماً أو ضغطاً على خدماتها.
- انعكاسات على المستثمرين: خصوصاً الذين يستخدمون هذه المصارف كوسيط لتمويل مشاريع أو استثمارات تعتمد على العملة الأجنبية.
إلى أين تتجه الأمور؟
الكرة الآن في ملعب البنك المركزي العراقي، الذي يُتوقع منه أن يقدّم توضيحاً رسمياً وشفافاً حول دوافع الحظر، لضمان عدم خلق حالة من الذعر المالي، وطمأنة السوق المحلي والمستثمرين.
كما أن على المصارف الإسلامية المشمولة بالحظر أن تبادر سريعاً إلى تسوية أوضاعها القانونية والتجارية، والعمل على تحسين أنظمة الامتثال، تفادياً لتصعيد الموقف إلى درجة التصفية أو شطب الرخصة
