جدول اعمال مجلس النواب يخلو من ذكر قانون الاقتراض المالي

المستقلة  / – خلا جدول أعمال الجلسة النيابيّة، لليوم الاثنين، من اي ذكر لقانون العجز المالي، او ما يعرف بقانون الاقتراض، الذي يتوقف عليه اطلاق رواتب الموظفين المتأخرة، بعد قراءته للمرة الثانية يوم السبت الماضي.

وترى اللجنة المالية النيابية ان ابداء رأيها بمشروع القانون، سيكون بعد استضافة رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط مع محافظ البنك المركزي العراقي، بينما يتفق اعضاء البرلمان على تمرير القانون بمبلغ يقتصر على الرواتب فقط.

عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح للصحيفة لـ«الصباح» تابعته المستقلة: انه «بعد القراءة الثانية لقانون الاقتراض، طالبت اللجنة بإجراء جملة من اللقاءات المهمة مع رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي لمعرفة خطة الحكومة لتبني الاصلاحات الاقتصادية».

واضاف انه «ستتم مناقشة القروض ومشروع موازنة 2021، بعد ذلك سنحدد موقفنا في اللجنة من تمرير قانون الاقتراض».

من جانبه افاد عضو اللجنة احمد مظهر الجبوري بأن «هناك اجماعا برلمانيا على تخفيض أكثر لمبلغ الاقتراض خاصة بعد أن خفضت وزارة المالية المبلغ من 41 ترليونا الى 31 ترليون دينار».

واكد أن «البرلمان مع قانون يضمن رواتب الموظفين للأشهر المقبلة ودون أية مصاريف أخرى»، مبينا أن «البرلمان سيمرر القانون بمبلغ يقتصر على الرواتب فقط والا يتجاوز 15 ترليون دينار»، موضحا، أنه «تم التوافق على هذا الامر، وان القانون سيمضي للاقرار خلال جلسات الاسبوع الحالي».

بدوره اوضح مقرر اللجنة أحمد الصفار أن «المبلغ الذي سيصوت عليه البرلمان في مشروع قانون تمويل العجز المالي يبلغ ما بين 10 إلى 15 ترليوناً لتغطية العجز الشهري البالغ 3 ترليونات ونصف الترليون لثلاثة أشهر».
ولفت إلى «امكانية ان تدفع الحكومة رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول الماضي وتشرين الثاني الحالي، مباشرة بعد التصويت على مشروع القانون».

وتابع أن «حصة الإقليم بعد إقرار قانون الاقتراض 320 مليار دينار شهرياً كمبلغ مقطوع لحين إصدار قانون الموازنة الذي سيتضمن اتفاقاً بين بغداد وأربيل على المستحقات».

وأوضح الصفار أن «موازنة 2021 ستتضمن اتفاقاً بين بغداد وأربيل، يسلم من خلاله الإقليم 250 الف برميل يومياً إضافة إلى 50 بالمئة من ايرادات المنافذ»، مبيناً، أن «حصة الإقليم في موازنة العام المقبل حددت بــ12.6 بالمئة».