تمديد ولاية مجلس المفوضين: أزمة انتخابية قد تهدد مواعيد الانتخابات في العراق

يناير 5, 2025آخر تحديث: يناير 5, 2025

المستقلة/- أثارت دعوة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني لعقد جلسة استثنائية لمناقشة تمديد ولاية مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، إذ يأتي ذلك في وقت حساس يتزامن مع قرب انتهاء ولاية المفوضية في 7 يناير 2025، بينما تستعد البلاد لخوض الانتخابات المقبلة التي تتطلب تحضيرات تستمر من أربعة إلى ستة أشهر.

التحديات السياسية وتأثيرها على الانتخابات

بحسب بيان صدر عن مكتب المشهداني، سيتم عقد الجلسة الاستثنائية يوم الأحد الموافق 5 يناير 2025، لتحديد ما إذا كان سيتم تمديد عمل المجلس الحالي للمفوضية في ظل التأخر الكبير في تشكيل مفوضية جديدة. هذا الخلاف السياسي العميق حول تشكيل المفوضية، والذي تتجاذب فيه القوى السياسية المختلفة بسبب تمسك بعض الأطراف بمقاعد لممثليها في المفوضية، يشكل عقبة رئيسية في ضمان إجراء الانتخابات في وقتها المحدد. عضو مجلس النواب علي البلداوي أشار إلى أن حل المفوضية الحالية دون تشكيل مفوضية جديدة سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات، وهو ما يُعد تهديدًا كبيرًا للعملية الديمقراطية في العراق.

تمديد ولاية المفوضية.. الخيار الأقرب

في مواجهة هذا التحدي، يبدو أن تمديد ولاية مجلس المفوضين هو الخيار الأكثر قبولًا لدى القوى السياسية، خاصة أنه يضمن استكمال التحضيرات للانتخابات في موعدها المحدد. الكتل السياسية الكبرى تظهر توافقًا ملحوظًا على ضرورة تمديد ولاية المفوضية الحالية لضمان استمرار العمل في تنظيم العملية الانتخابية، بما في ذلك تحديث اللوائح الانتخابية وإعداد إجراءات التصويت.

الخيارات القانونية والسياسية في مواجهة الأزمة

الجدل لا يتوقف عند تمديد ولاية المفوضية، بل يمتد ليشمل الخيارات القانونية التي قد تكون في انتظار العراق في حال استمر الخلاف السياسي حول تشكيل مفوضية جديدة. الخبير الانتخابي سعد الراوي أشار إلى أن هناك خلافات حول ما إذا كان ينبغي تشكيل مفوضية جديدة بناءً على قانون المفوضية الحالي أو العودة إلى القانون القديم، الذي يعتمد على مجموعة من الخبراء بدلاً من القضاة.

هذا الخلاف قد يضع العراق أمام سيناريوهات معقدة قد تؤثر على سير الانتخابات المقبلة. في ظل هذه المعطيات، تبقى المشكلة الأكبر هي عدم الاتفاق على نموذج واحد، وهو ما يعكس الأزمة المستمرة في الثقة بين الأحزاب السياسية والشعب.

القانون الانتخابي العادل: ضرورة الحوار والتعاون

من جانبه، أكد الراوي أن تحقيق قانون انتخابي عادل يتطلب حوارًا شاملًا بين جميع الأطراف السياسية. يجب أن تتبنى السلطة التشريعية أو المفوضية العليا للمفوضية هذا الحوار، وتقديم أوراق عمل من مختصين لضمان أن يكون التعديل الانتخابي شاملاً، ويخدم مبدأ التداول السلمي للسلطة. أي تغييرات في القانون الانتخابي يجب أن تتم بمشاركة جميع الأطراف السياسية لضمان نجاح العملية الانتخابية.

الخلاصة:

العراق مقبل على تحدي كبير في تحضير الانتخابات المقبلة في وقت ضيق، في ظل استمرار الخلافات حول تمديد ولاية مفوضية الانتخابات أو تشكيل مفوضية جديدة. هذه الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب قد تكون بداية حل الأزمة، ولكن لا بد من توافق سياسي واسع النطاق لضمان أن تجرى الانتخابات في موعدها دون تأخير، مما يتطلب تجاوز الخلافات الحادة والتعاون بين جميع الأطراف السياسية لضمان انتخابات نزيهة وعادلة.