تمديد الشهر التشريعي: هل يستغل البرلمان الفرصة أم يتلاعب بالمصالح؟

من أبرز القوانين التي سيتم العمل عليها في هذه الفترة هو قانون العفو العام، الذي يعتبره العديد من الناشطين السياسيين خطوة هامة لتحسين الوضع الأمني وتخفيف العبء على السجون، بينما يرى آخرون أن القانون قد يُستخدم لتحقيق مصالح سياسية لبعض الشخصيات المؤثرة في السلطة. وقد أثيرت تساؤلات حول تأثير القانون على محاسبة الفاسدين أو إطلاق سراح من تمت إدانتهم في قضايا فساد، مما يثير العديد من المخاوف حول تسييس هذا الملف.

أيضاً، قانون موازنة 2025 سيكون من أبرز الملفات التي سيعكف البرلمان على مناقشتها، حيث ينتظر الجميع إرسال الجداول من قبل الحكومة. وتعتبر الحكومة أن التمديد جاء لصالحها لتسريع هذه العملية، بينما يعبر البعض عن قلقه من أن التمديد قد يمنح الحكومة المزيد من الوقت لتأخير إقرار الموازنة، بعد التأخير الكبير الذي شهدته موازنة 2024.

قانون المحكمة الاتحادية يعد هو الآخر من القوانين الخلافية التي كان من المتوقع أن يثير الكثير من الجدل، حيث يواجه اعتراضات من العديد من الجهات السياسية، خاصة في ما يتعلق بصلاحيات المحكمة ودورها في مراقبة القرارات السياسية. وعلى الرغم من تأجيله، لا يزال يشكل ملفاً ساخناً في الساحة السياسية العراقية.

وفي الوقت الذي يتوقع فيه البرلمان دخول عطلة تشريعية في 9 كانون الأول/ديسمبر، يبدو أن الساحة العراقية ستظل مشتعلة بالقوانين المعلقة والملفات الخلافية التي تثير القلق بين المواطنين والمراقبين السياسيين. وبينما يرى بعض المتابعين أن التمديد هو فرصة لتسريع إنجاز الملفات العالقة، فإن آخرين يرون أن هذه الخطوة لا تعدو كونها مناورة سياسية تستهدف مصالح معينة.

السؤال الأبرز الآن: هل سيحسم البرلمان العراقي هذه القوانين بشكل يرضي الجميع، أم أن المخاوف من التسييس والتحقيقات الانتقائية ستظل تهيمن على الأجواء؟