تحالف القوى يطالب بالتريث بطرح قانون الحشد الشعبي ويرفض التصويت عليه من دون تعديله

وقال تحالف القوى في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم السبت  إن “أي منصف تابع الاوضاع الامنية الصعبة التي مر بها العراق طيلة ما يناهز الثلاث سنوات الفائتة، لابد له وان يشيد بالاداء البطولي والتضحيات السخية التي قدمها متطوعو الحشد الشعبي لدحر تنظيم داعش الارهابي، برغم ما شاب تلك المعارك من خروقات وانتهاكات لحقوق الانسان قام بها ضعاف النفوس ممن استخدم لافتة قتال الارهاب ليحقق منافع سياسية ونوازع طائفية مريضة  ليس الا” .

وأضاف التحالف “أننا في تحالف القوى نؤمن بان تقوية مؤسسات الدولة هو مصلحة حيوية للعراقيين جميعا، فضلاً عن رفضنا لظاهرة السلاح المنفلت وضرورة تنظيمه في ظل اطر رسمية ، فان توجهنا العام هو عدم تكرار ظاهرة الصحوات مجددا والتي تمثلت باستخدام المقاتلين لمقارعة الارهاب برهة من الزمن ثم لفظهم والتنكر لحقوقهم”، مؤكدا أن “الحاجة تدعو فعلا الى معالجة قانونية لموضوع متطوعي الحشد الشعبي بما فيه تثبيت حقوقهم وامتيازاتهم، ولكن ينبغي ان تكون هذه المعالجة بروح وطنية ولا تقتصر على فئة دون اخرى وان تضمن شراكة الجميع في تحمل واجب الدفاع عن الوطن انفاذا للمادة التاسعة من الدستور التي تستوجب التمثيل المتوازن للشعب العراقي في أجهزة الدولة العسكرية، وإبعاد التسييس عنها “.

وأوضح بيان التحالف  أنه “دخل في جولة تفاوض طوال الايام الفائتة مع شركائه واخوانه في التحالف الوطني للوصول الى صيغة توافقية حول قانون الحشد، إلا أننا لم نصل الى نهايات مقبولة”، مشيرا الى أن “مطالباتنا بتعديل القانون ما تزال على طاولة المفاوضات وقد سلمناها الى رئيس مجلس الوزراء وممثلي التحالف الوطني والحشد الشعبي بانتظار الأخذ بها”.

وأكد البيان أن “التصويت بالنسبة لنا على مقترح القانون سيكون من المحال، من دون ان تجد ملاحظاتنا طريقها للقانون”، مطالبا “الشركاء بالتريث في طرح القانون على التصويت لحين الوصول الى حلول توافقية بشأنه وتجنب اللجوء الى فرض سياسة الأمر الواقع”. (النهاية)