بمشاركة وزراء الخارجية والري..انطلاق اجتماع سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا
المستقلة/- أحمد عبدالله/ انطلقت اليوم الأحد، فعاليات الاجتماع الذي يعقَد عبر تقنية الـ “فيديوكونفرانس” بين وزراء الخارجية والري لكل من مصر وإثيوبيا والسودان، لبدء المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وذلك بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري ووزير الري والموارد المائية محمد عبدالعاطي.
فبعد توقف دام عدة أسابيع، وفي ظل حالة التوتر الدبلوماسي بين القاهرة وأديس أبابا جراء تصريحات إثيوبية أخيرة رفضتها مصر باعتبارها تدخلا في شؤونها، عادت المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا، المفاوضات الخاصة بسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.
ويعقد هذا الاجتماع السداسي بمشاركة وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، ودعوة من جنوب أفريقيا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.
وفى وقت سابق أعلنت السودان، مشاركتها في الاجتماع، بعد إعلانها الانسحاب من المفاوضات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مطالبة بدور أكبر للاتحاد الأفريقي في المفاوضات.
وتجدر الاشارة الى انه قد شهدت الأيام الماضية بوادر أزمة دبلوماسية بين مصر وإثيوبيا، حيث اتهم الناطق الرسمي للخارجية الإثيوبية مصر بـ”استغلال قضية سد النهضة للتغطية على ما وصفها بـ “أزمات داخلية”، فيما اعتبر أن سد النهضة لا يضر بمصر، وهو ما استدعت على إثره الخارجية المصرية القائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة، وذلك لإبلاغه احتجاجها على تلك التصريحات، وأصدرت أيضا بيانا أعلنت فيه رفض مصر لتلك التصريحات.
ويذكر أنه قد استئأنفت إثيوبيا إنشاء سد النهضة عام 2011 على النيل الأزرق، وحاولت مصر خلال السنوات الماضية التوصل لاتفاق يحفظ حقوقها المائية عبر سلسلة من المفاوضات، بينما تؤكد إثيوبيا أن الهدف من بناء السد هو توليد طاقة كهربائية وإقامة مشروعات تنموية، حيث تخشى مصر من إضرار السد بحصتها من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق، بينما تخشى السودان من عدم انتظام تدفق مياه النيل ما يؤثر على السدود التي أقامتها على مجرى النيل وقدرتها على توليد الكهرباء.
