العراق.. تدوير 11 مديراً ومسؤولاً وإعادة تقييمهم بعد 3 أشهر

أغسطس 18, 2026آخر تحديث: أغسطس 18, 2026

المستقلة/- في خطوة تحمل رسائل إدارية ورقابية واضحة، بدأت شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية بإعادة ترتيب عدد من مفاصلها الإدارية، من خلال تدوير وظيفي شمل 11 مديراً ومسؤولاً في عدد من الهيئات والأقسام المركزية، مع وضع المشمولين بالتغيير تحت اختبار جديد لا ينتهي بمجرد صدور قرار التدوير.

وبحسب الوثيقة الموجهة إلى وزير النفط، فإن التقييم لن يكون شكلياً، إذ ستتم إعادة تقييم المسؤولين بعد ثلاثة أشهر، وفي حال عدم إثبات الكفاءة أو المهنية أو النزاهة، فإن الإعفاء سيكون هو الخيار المطروح، مع تسمية بدلاء جدد.

الأهم في القرار أن الشركة لم تربط التقييم بالأداء الإداري فقط، بل أدخلت النزاهة والتقارير الرقابية كعامل أساسي في تحديد مستقبل المسؤولين. فالجهات المعنية ستأخذ بنظر الاعتبار ما يرد من تقارير لجان النزاهة التي أجرت عمليات التحري والتحقيق داخل مقر الشركة وفي مختلف التخصصات.

وهذا يعني أن المرحلة المقبلة قد تشهد تدقيقاً أوسع داخل الشركة، لا يقتصر على المديرين المشمولين بالتدوير، بل يمتد إلى مديري الأقسام الفرعية والشعب الرئيسية والفرعية ومسؤولي الشعب، بما يجعل عملية التقييم أشبه بمراجعة شاملة للأداء الإداري في عدد من مفاصل الشركة.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعفاء مدير هيئة توزيع المنتجات النفطية في بغداد، محمد شبر عبد الإله، من منصبه على خلفية مخالفات إدارية، في مؤشر على أن التغييرات الحالية قد لا تكون مجرد حركة تدوير اعتيادية، وإنما جزء من توجه لإعادة تقييم الأداء والمسؤولية داخل واحدة من المؤسسات المهمة في قطاع النفط العراقي.

رسالة الشركة تبدو واضحة: المنصب لم يعد ضمانة للاستمرار، والتدوير ليس نهاية التقييم بل بدايته. فالمسؤول الذي يثبت كفاءته ونزاهته سيواصل عمله، بينما من تظهر بحقه مؤشرات تتعلق بعدم الكفاءة أو النزاهة قد يواجه الإعفاء وتعيين بديل عنه.

وفي مؤسسة ترتبط مباشرة بتوزيع المشتقات النفطية وخدمة المواطنين، فإن نجاح هذه التجربة لن يقاس بعدد المناصب التي تغيرت، وإنما بقدرتها على تحسين الإدارة، تقليل المخالفات، رفع مستوى الرقابة، وضمان أن تكون الكفاءة والنزاهة معياراً حقيقياً في شغل المواقع الحساسة.

وبذلك، فإن الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون اختباراً عملياً للقيادات المشمولة بالتدوير، وقد تكون في الوقت نفسه بداية لتغييرات أوسع داخل شركة توزيع المنتجات النفطية، خصوصاً مع انتقال التقييم مستقبلاً إلى الجهات الرقابية والتفتيشية.