بعد ان صوت عليه البرلمان قبل عام.. الصحة تضع هيكلية الضمان الصحي

سبتمبر 1, 2021آخر تحديث: سبتمبر 1, 2021

المستقلة /- انهت وزارة الصحة وضع هيكلية الضمان الصحي في البلاد ومسائل الصندوق التأسيسي، بينما تسعى لاكمال فقرة الاستقطاع من رواتب الموظفين والمؤسسات المشمولة للشروع بتنفيذ قانون الضمان الصحي.

وكان مجلس النواب قد صوت في العام الماضي وعبر مدار اربع جلسات على مواد قانون الضمان الصحي، بعد ان شهد خلال الاعوام الماضية الكثير من النقاشات والحوارات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف البدر في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إن “قضية الاستقطاع من رواتب الموظفين، والمؤسسات المشمولة بالضمان لم تفعل حتى الان”.

واكد البدر “شمول جميع موظفي الدولة كمرحلة اولية، اذ سيكونون ملزمين بالحصول على بطاقة ضمان صحي لقاء استقطاع بسيط من رواتبهم، يودع بحساب الصندوق، وبامكان اي شخص من غير الموظفين ايضا ان يشمل بالقانون”.
ونوهت لجنة الصحة النيابية، بان قانون الضمان الصحي سيكلف الموظف 1 % فقط من راتبه، مقابل حصوله على خدمات طبية من المؤسسات الخاصة بـ 10 % من قيمتها الحقيقية.

هذا وستستفيد من بطاقة الضمان اسرة الموظف بأكملها، أما بقية المواطنين فانهم سيحصلون على البطاقات في المرحلة التالية بأقل مما تم استقطاعه من الموظفين، بحسب القانون.

وبين البدر أن “الوزارة عقدت مؤخرا اجتماع مجلس هيئة الضمان الصحي الوطني الاول، تم خلاله الانتهاء من وضع هيكلية هيئة الضمان من النقابات وعدد من الوزارات، وتأسيس صندوق الضمان في بغداد والمحافظات، والتعريف باهميته والبدء بتطبيقه كخطوة اساسية”.

وتشمل ابرز فقرات القانون تشكيل هيئة للضمان الصحي برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثلين عن الوزارات والاتحادات والنقابات المعنية، لكن بعد مرور خمسة اعوام يمكن لمجلس الوزراء ربطها به.

واوضح البدر أن “القانون سيمكن كل فرد من ان يكون له ضمان صحي في توفير الأدوية والمستلزمات والعلاجات والخدمات الطبية والصحية، ويسهم في تطوير النظام الصحي بالبلد وسد الثغرات الموجودة”.

الوسوم