المعموري يفجر جدلاً بشأن الدولار: معترضون اشتروا العملة قبل القرار وحققوا مكاسب كبيرة

أكتوبر 8, 2026آخر تحديث: أكتوبر 8, 2026

المستقلة/- أثار النائب السابق أمير المعموري، اليوم الخميس (8 تشرين الأول 2026)، تساؤلات بشأن احتمال تسرب معلومات مسبقة عن قرار رفع سعر الصرف الرسمي للدولار في العراق، متحدثاً عن استفادة مالية حققها بعض المعترضين على القرار نتيجة شرائهم العملة الأميركية قبل الإعلان عنه، في تصريحات تفتح باب الجدل بشأن الشفافية وتكافؤ الفرص داخل السوق المالية العراقية.

وقال المعموري، في منشور على حسابه بموقع فيسبوك، إن أغلب الشخصيات التي أعلنت اعتراضها على رفع سعر الدولار كانت، بحسب ادعائه، على علم مسبق بالتوجه نحو تعديل سعر الصرف، مشيراً إلى أنها سارعت إلى شراء الدولار من السوق قبل التصويت على القرار والإعلان عن السعر الجديد البالغ 152 ألف دينار لكل 100 دولار.

وأضاف أن هؤلاء حققوا فوائد مالية كبيرة نتيجة تغير سعر الصرف، متسائلاً عن أسباب إظهار المفاجأة والاعتراض بعد صدور القرار، رغم ما وصفه بمعرفتهم المسبقة بتفاصيله.

ووجّه المعموري تساؤلات إلى القوى السياسية المشاركة في الحكومة، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء يضم ممثلين عن مختلف الكتل السياسية، وأن قرار تعديل سعر الصرف جرى إقراره على المستوى الحكومي.

وتساءل عما إذا كان ممثلو الكتل السياسية داخل مجلس الوزراء قد تعاملوا مع المعلومات المتعلقة بالقرار بسرية تامة، ولم يطلعوا قياداتهم أو الجهات السياسية التي يمثلونها على التوجهات الاقتصادية المطروحة.

واستغرب المعموري إعلان عدد من الأطراف السياسية عدم علمها المسبق بالقرار، في وقت تشارك فيه قوى سياسية متعددة في الحكومة التي ناقشت تعديل سعر الصرف، معتبراً أن هذا التباين يثير تساؤلات بشأن حقيقة المواقف السياسية المعلنة.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان البنك المركزي العراقي، الأربعاء 7 تشرين الأول، اعتماد سعر صرف جديد للدولار، إذ حدد سعر شراء الدولار من وزارة المالية عند 1500 دينار، وسعر بيعه إلى المصارف عند 1510 دنانير، فيما أصبح سعر البيع النقدي للجمهور 1520 ديناراً، مقارنة بالسعر السابق البالغ 1320 ديناراً للدولار.

وأثار القرار موجة من الجدل السياسي والاقتصادي، وسط اعتراضات نيابية ومخاوف من انعكاساته على أسعار السلع والخدمات والقدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً مع اعتماد السوق العراقية بدرجة كبيرة على المنتجات المستوردة.

كما شهدت الأسواق المحلية حالة من الارتباك عقب الإعلان، مع اتجاه عدد من التجار إلى إعادة احتساب أسعار بضائعهم، فيما فضّل آخرون التريث في عمليات البيع بانتظار استقرار سوق الصرف.

وتسلط تصريحات المعموري الضوء على قضية حساسة تتعلق بإمكانية استغلال المعلومات الاقتصادية غير المعلنة لتحقيق مكاسب مالية، لا سيما أن القرارات المتعلقة بسعر الصرف يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة في قيمة المدخرات وحركة التداول وأسعار السلع.

ومن الناحية الاقتصادية، فإن شراء الدولار قبل إعلان رفع سعره الرسمي قد يمنح حائزيه مكاسب عند إعادة بيعه بأسعار أعلى، إلا أن إثبات حصول عمليات شراء استناداً إلى معلومات مسبقة يتطلب مراجعة حركة التداول والتحويلات المالية وتوقيت الصفقات والجهات المستفيدة منها.

ولم يقدم المعموري، وفق التصريحات المنقولة عنه، أسماء الشخصيات أو الجهات التي يتهمها بالاستفادة من القرار، كما لم يعرض وثائق أو بيانات مالية تثبت حصول عمليات شراء مسبقة أو حجم الأرباح المزعومة.

وتبقى هذه التصريحات في إطار الاتهامات السياسية التي تحتاج إلى أدلة وتحقيقات مختصة قبل الجزم بصحتها أو تحميل أي جهة مسؤولية قانونية.

ويعيد الجدل الحالي طرح تساؤلات بشأن آليات اتخاذ القرارات الاقتصادية الحساسة ومستويات السرية المفروضة على المعلومات المرتبطة بها، فضلاً عن أهمية ضمان عدم استغلال أي معلومات غير معلنة لتحقيق مكاسب على حساب استقرار السوق والمواطنين.

وفي ظل استمرار الاعتراضات على تعديل سعر الصرف، قد تزيد تصريحات المعموري الضغوط المطالبة بتوضيح الإجراءات التي سبقت القرار، والكشف عن طبيعة المناقشات الحكومية المتعلقة به، بما يعزز الثقة في إدارة السياسة النقدية ويحمي الأسواق من المضاربات غير المشروعة.

أخبار قد تهمك

أكتوبر 8, 2026آخر تحديث: أكتوبر 8, 2026
زر الذهاب إلى الأعلى