النقل : شركة دايو الكورية طلبت اعادة التفاوض حول كلفة مشروع الفاو

المستقلة  / – أفادت وزارة النقل بأن شركة “دايو” الكورية طلبت إعادة المفاوضات مع الوزارة لعقد اتفاق جديد بشأن كلفة مشروع ميناء الفاو ومدة إنشائه بعد إلغاء العمل في الأيام الماضية .

وقال مدير إعلام وزارة النقل فالح هادي في  تصريح لصحيفة لـ “الصباح” تابعته المستقلة: إن “شركة (دايو) الكورية طلبت إعادة المفاوضات مع الوزارة لعقد اتفاق جديد حيث كان هناك اتفاق مبدئي مع الشركة المنفذة للميناء قبل موت مدير المشروع، ويتضمن تنفيذ المشروع على سعر ومدة معينين، ولكن بعد موت مدير المشروع جاء وفد من الشركة برئاسة معاون المدير فيها وطلب مبالغ جديدة على العقد وزيادة مدة تنفيذه”.

هادي أشار إلى أن “الوزير رفض أي تغيير في العقد، ورفض هذه المطالب، وكانت هناك نية للتوجه إلى شركات صينية أخرى بعد إلغاء العمل مع الشركة الكورية، إلا أن شركة (دايو) عملت على التفاوض مرة أخرى من أجل إتمام توقيع العقد”، لافتاً إلى أنه “كان من المقرر توقيع العقد خلال هذه الأيام، ولكن سيجري تأخيره لفترة بسبب المفاوضات الجديدة، وبعد ذلك يتم توقيع العقد، وستحسم نتائج هذه المفاوضات في الأيام المقبلة”.

إلى ذلك، كشف رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية النائب الدكتور وليد السهلاني عن عزم لجنته استضافة وزير النقل ومدير عام شركة الموانئ العراقية ومدير مشروع ميناء الفاو (اليوم الأحد) في القاعة الدستورية، لمعرفة ما أثير إعلامياً من تفاصيل تتعلق بإجراءات وزارة النقل بشأن التفاوض مع شركة “دايو” المنفذة لمشروع ميناء الفاو .

وبين السهلاني، أنّ “قرار الاستضافة هو لأجل معرفة خطوات وزارة النقل وشركة الموانئ العراقية وإجراءاتهما المتبعة في إكمال المرحلة الأولى من الميناء، ومعرفة مجريات التفاوض مع شركة (دايو) المنفذة للمشروع، وأسباب التلكؤ، والعقبات التي تواجه العمل”، داعياً أعضاء مجلس النواب ممن يرغب بالحضور لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم التي تثري هذا اللقاء بالمعلومات المطلوبة .

من جانبه، أكد عضو اللجنة جاسم البخاتي، أن “هناك صعوبة في توفير الأموال لتنمية الأقاليم الاستثمارية، خاصة في ظل الشح المالي والوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد”، لافتاً إلى أن “استثناءات ستتمُّ من خلال الاتفاق مع وزيري التخطيط والمالية لميناء الفاو من قضية تخصيص الأموال الأولية لتنفيذ المشروع”.

وأضاف، أن “الاستثناء يشمل أيضاً مشروع القطار المعلق، أما قضية المشاريع الأخرى فإنها غير مشمولة بتلك الاستثناءات”، مبيناً أن “هناك مشكلة كبيرة بسبب عدم وجود تمويل للصيانة في العديد من المشاريع، مثل قضية تسليك المجاري والقضايا الأخرى التي تتعلق بالمياه”.

وأشار البخاتي إلى أن “خطة لجنة الخدمات وضعت الأوليات للمشاريع الستراتيجية، التي تخص وزارة الإعمار والإسكان، وهي تتعلق بتحلية المياه في البصرة، وكذلك المشروع الكبير في الناصرية، ومشروع الخنساء في بغداد، ومشاريع ستراتيجية أخرى تخص الخطوط الناقلة، وكذلك وحدات المعالجة لشبكات الصرف الصحي، التي فيها نسبة عالية من الإنجاز ولا يمكن تركها”، مؤكداً أن “هذه المشاريع لم تتوقف حتى بوجود الضائقة المادية وهي تشكل 5 بالمئة من نسبة المشاريع المتوقفة، التي تقدر حسب وزارة الإعمار والإسكان بنحو 7000 مشروع”.