
النزاهة.. ضبط شبكة من 25 موظفاً في دائرة الإصلاح العراقية
المستقلة/- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ، ضبط شبكة من 25 موظفاً في دائرة الإصلاح واثنين من مسؤوليها بتهمة هدر وإضرار بالمال العام.
وقالت الهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس ، “تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة من تنفيذ عمليَّةٍ نوعيَّةٍ في دائرة الإصلاح العراقيَّة أطاحت بـ (25) متهماً، فضلاً عن معاون المدير العام للدائرة ومدير قسم الحسابات فيها، وضبط المئات من المعاملات والصكوك التي تمَّ تنظيمها خلافاً للقانون، إذ أسفر ذلك عن إحباط هدر وإضرار المال العام بقيمة (23,362,650,4000) مليار دينار”.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرة عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، أفادت بأنَّ مديرية تحقيق الهيئة في بغداد ألفت فريقاً من المُدقِّقين والمُحقِّقين والتحرّيين؛ للتحري والتقصِّي عن صحَّة معلوماتٍ تفيد بوجود عمليَّة تزويرٍ وتلاعبٍ بتنظيم مئات معاملات الصرف في دائرة الإصلاح العراقيَّة لمصلحة الشركة الوطنيَّة للصناعات المعدنيَّة والدراجات، وفق البيان.
وأضاف البيان، “وتابعت مُوضحةً أنَّ الفريق تمكَّن بعد انتقاله لمقر دائرة الإصلاح من ضبط (25) مُوظَّفاً متلبساً بتنظيم معاملاتٍ؛ بغية صرف مبالغها خارج الضوابط والتعليمات، وتنظيم صكوك فيها دون تجهيز المواد أصولياً، منوهةً بأن العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط (502) معاملة، منها (79) معاملة منجزة بالكامل مُتوقفةعلى تحويل الصك إلى مُخوّل الشركة، مُشيرةً إلى أنَّ من تلك المعاملات (230) معاملة تمَّ تنظيم مستند صرف أصوليٍّ فيها، حيث تمَّ ضبطها قبل أن يتمَّ تنظيم صكوك فيها”، لافتاً إلى أنَّ “بقية المعاملات كادت ينظم لها مستند الصرف والصكوك فيها، بيد أنَّ فريق المديريَّة تمكن من إبقاف إتمام إجراءات المعاملات المُخالفة للضوابط والتعليمات”.
وتابع، أنَّ “عمليَّات التدقيق والتحري التي قام بها الفريق والتحقيقات الأوليَّة وإفادات المُتَّهمين بيَّنت أنَّ الشركة الوطنيَّة للصناعات المعدنيَّة والدراجات هي شركة مُختلطة وغير تابعةٍ لوزارة الصناعة، وعدم وجود أي عروض شراءٍ، وعدم وجود مستند إدخالٍ مخزنيٍّ للمواد، ووجود مغالاةٍ في الأسعار بما يقارب من (5 – 10) أضعاف سعر المادة في الأسواق المحليَّة للمواد المراد تجهيز الدائرة بها، مُؤكّدةً عدم وجود عقد أصوليٍّ استناداً لتعليمات الموازنة الاتحاديَّة وتعليمات تنفيذ العقود بين دائرة الإصلاح والشركة، فضلاً عن وجود معاملاتٍ تمَّ تنظيمها بصورةٍ مُكرَّرةٍ للمواد ذاتها المراد تجهيزها أي أنَّ الصرف للمادة الواحدة “على دفعتين”.
واختتم البيان، “وسيق المُتَّهمون برفقة محاضر الضبط والمعاملات والصكوك ومستندات الصرف إلى قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين، وإصدار مُذكَّرة قبضٍ بحقّ معاون المدير العام ومدير قسم الحسابات في الدائرة بعد اعتراف المُتَّهمين، فسارع فريق الهيئة إلى تنفيذ المُذكَّرة وعرضهما على قاضي التحقيق؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة بحقهم”.
أخبار قد تهمك
فؤاد حسين وعراقجي يبحثان إعادة فتح مضيق هرمز
العراق وتركيا يبحثان تبادل السجناء.. 512 مداناً تركياً داخل المؤسسات العراقية
العراق يغلق 761 مشروعاً بسبب مخالفات بيئية
موازنة 2027.. عجز بـ65 تريليوناً وسعر الصرف على الطاولة
طقس العراق اليوم.. أجواء صحوة والحرارة تلامس 47 درجة في البصرة
النفط يتراجع مع عودة الإمدادات السعودية وآمال التهدئة
دراسة: السكري من النوع الثاني يرتبط بزيادة خطر السرطان
Rollme تكشف Matrix.. ساعة ذكية بكاميرا و4G بسعر 90 دولاراً
سلاح الفصائل يدخل مرحلة جديدة.. ماذا سيحدث مطلع يناير 2027؟
مباراة العراق وعُمان اليوم في خليجي 27.. الموعد والقنوات الناقلة
أردوغان يدعو الى الاعتراف بدولة فلسطين





