النزاهة تضبط سندات 95 عقاراً.. وتوقف زوج مسؤولة بالتسجيل العقاري

أغسطس 29, 2026آخر تحديث: أغسطس 29, 2026

المستقلة/- في تطور جديد لملف التحقيقات المتعلقة بشبهات تضخم الأموال والكسب غير المشروع وغسل الأموال، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ضبط زوج معاون مدير مديرية التسجيل العقاري في صلاح الدين، بعد الكشف عن امتلاك عشرات العقارات التي جرى تسجيل بعضها بأسماء أقارب ومعقبين، بحسب ما أوردته الهيئة.

وبحسب تفاصيل العملية، نفذت فرق النزاهة مذكرة قضائية لتفتيش منزل المتهمة في مدينة تكريت، ضمن تحقيقات موازية تتعلق بشبهات تضخم أموالها وإخفاء عائدية ممتلكات يُشتبه بأنها تعود إليها.

وخلال التحقيق، أقر زوج المتهمة، وفق بيان الهيئة، بأن نحو 27 عقاراً سُجلت باسمه بصورة صورية، فيما سجلت عقارات أخرى بأسماء أقارب للمتهمة وبعض المعقبين المتعاملين معها، مع إقراره بأن الملكية الحقيقية تعود إلى زوجته، وأن أموال شراء العقارات جاءت، بحسب أقواله، من تلقي الرشى والانتفاع من الوظيفة العامة.

95 عقاراً في ثلاث محافظات

عملية التفتيش أسفرت عن ضبط سندات عقارية أصلية وأوليات وعقود شراء خارجية تعود إلى نحو 95 عقاراً موزعة بين صلاح الدين وبغداد وديالى.

وأشارت الهيئة إلى أن التحريات الأولية أظهرت تسجيل عدد من تلك العقارات بأسماء الزوج والوالدين والأقارب وبعض المعقبين، في ما قالت إنه قد يكون بهدف إخفاء الملكية الحقيقية والتهرب من المسؤولية القانونية، خصوصاً أن المتهمة من المكلفين بتقديم كشف الذمة المالية.

31 بياناً ببصمات على بياض

ولم تقتصر المضبوطات على العقارات، إذ كشفت هيئة النزاهة عن ضبط 31 بياناً تحمل بصمات أشخاص على بياض، إلى جانب سجلات عقارية ووثائق ومعاملات تخص مواطنين.

كما ضُبطت 4 حاسبات إلكترونية، بينها حاسبة مخصصة لفتح “الباركود” تعود إلى مديرية التسجيل العقاري في صلاح الدين، وكانت موجودة داخل منزل المتهمة.

وشملت المضبوطات أيضاً مبالغ مالية بالدينار العراقي والدولار الأمريكي، وصندوقاً يحتوي على مصوغات ذهبية متنوعة، فضلاً عن عقود شراء ووكالات ومعاملات للمواطنين، إضافة إلى سيارة حديثة تعود إلى زوج المتهمة.

التوقيف بقرار قضائي

وبعد تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات وعرض المتهم أمام قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة، قرر القاضي توقيف زوج المتهمة على ذمة التحقيق، وفق أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015).

وتفتح القضية الباب أمام تحقيقات أوسع لتحديد مصادر الأموال، والملكية الفعلية للعقارات، ودور الأشخاص الذين سُجلت العقارات بأسمائهم، ومدى ارتباط المضبوطات بالوظيفة العامة.

وتبقى جميع الوقائع والاتهامات الواردة في القضية خاضعة للتحقيق والقضاء، ولا تُعد إدانة نهائية لأي من المتهمين قبل صدور أحكام قضائية باتة.