المفوضية تلاحق “البعثيين”.. ولا استثناء حتى للمقيمين خارج العراق

وقال مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، هيمان تحسين، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن المفوضية تعمل من خلال لجان متخصصة لرصد المخالفات في بغداد والمحافظات كافة، وتحويلها إلى لجان تحقيقية تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة. وأضاف أن العديد من القضايا قد أُحيلت إلى المحاكم المختصة بعد استكمال التحقيقات.

مخاطبة السفارات لملاحقة الخارجين

وفي سابقة غير معتادة، أكد تحسين أن القانون لا يستثني حتى من هم خارج البلاد، موضحًا أن المفوضية تخاطب وزارة الخارجية لتبليغ السفارات العراقية من أجل استدعاء المتهمين المقيمين في الخارج، ودعوتهم للمثول أمام اللجان التحقيقية داخل العراق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

تساؤلات حول التوقيت والدوافع

التحرك المفاجئ للمفوضية أثار علامات استفهام سياسية وقانونية، خصوصاً أنه يتزامن مع اقتراب مواعيد انتخابية محتملة، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الإجراءات تأتي في سياق تصفية حسابات سياسية أو محاولة إعادة فتح ملف “البعثيين” كورقة ضغط انتخابية.

ورغم تأكيد المفوضية على أنها تقف “على مسافة واحدة من الجميع”، وتطبق القانون بـ”عدالة وشفافية”، إلا أن أطرافاً سياسية تُبدي مخاوف من تسييس هذا الملف الحساس، خاصة في ظل غموض معايير التحقق من التهم، واعتماد شكاوى من جهات ذات طابع تاريخي وحساس كـ”مؤسسة السجناء” و”الشهداء”.

أجهزة استخبارات وأدلة رقمية

المفوضية، بحسب تحسين، تتعاون مع جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني وهيئة الإعلام والاتصالات لجمع الأدلة وتوثيق بيانات المخالفين، قبل إحالة الشكاوى إلى القضاء، في مؤشر على أن التحقيقات لا تقتصر على النطاق الإداري، بل تمتد إلى مستوى أمني واستخباري عالي.

ملف قد يشعل الساحة مجددًا

ويرى مراقبون أن إعادة فتح هذا الملف في هذا التوقيت قد يؤدي إلى إشعال توتر سياسي واجتماعي، خاصة في ظل ما يعتبره البعض انقسامًا في المجتمع العراقي حول كيفية التعامل مع مرحلة ما بعد 2003، وحول ما إذا كان من المناسب استمرار ملاحقة المنتسبين السابقين لحزب البعث بعد أكثر من 20 عامًا من سقوط النظام.