المفوضية تحذر من بيع البطاقات وتدعم تمكين المرأة في انتخابات 2025

المستقلة/- جددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تأكيدها على أن عمليات بيع وشراء البطاقات الانتخابية غير مجدية، مشددة على أن التصويت يتطلب حضور صاحب البطاقة شخصياً إلى المركز الانتخابي، حيث يتم التحقق من هوية الناخب عبر بصمة الأصابع وتقنية التعرف على الوجه لضمان سلامة العملية الانتخابية.

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، مهند الصراف، في تصريح لـ صحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن المفوضية لم تتلقَ حتى الآن أي شكاوى أو تقارير حول وقوع عمليات بيع أو شراء للبطاقات الانتخابية، مؤكداً أن هذه الأفعال تُعد جرائم انتخابية تُعرض المخالفين للعقوبات، والتي قد تشمل استبعاد المرشحين وإلغاء المصادقة على التحالفات والأحزاب المخالفة، وفق قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018.

جهود لدعم المرأة في الانتخابات

في سياق التحضيرات الجارية لانتخابات مجلس النواب المقررة عام 2025، بحثت عضو مجلس المفوضين ورئيس فريق دعم المرأة الانتخابي، الدكتورة أحلام الجابري، مع مستشارة شؤون المرأة في مكتب المساعدة الانتخابية التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، السيدة عايدا مويما، آليات تعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية.

وشملت المناقشات سبل دعم المرشحات من خلال برامج تدريبية متخصصة تُعدّ لتمكينهن من خوض الحملات الانتخابية بفعالية، بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وأكدت الدكتورة الجابري أن فريق دعم المرأة الانتخابي أعد حقيبة تدريبية متكاملة تهدف إلى تعزيز قدرات المرشحات، وتمكينهن من المشاركة الفاعلة والمتوازنة في الاستحقاق الانتخابي المرتقب، مشيرة إلى أهمية توفير الدعم الفني اللازم لضمان نجاح هذه المبادرات.

استعدادات مبكرة لضمان نجاح الانتخابات

وتأتي هذه التحركات في وقت أنهت فيه المفوضية تسلم قوائم المرشحين من الأحزاب السياسية التي ترغب في المشاركة، ما يستدعي تهيئة الظروف المناسبة لدعم كافة المرشحين، خصوصاً النساء، لتعزيز التمثيل النسائي في البرلمان المقبل.

يُذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام المفوضية بضمان انتخابات شفافة ونزيهة، مع التركيز على توسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتعزيز ثقافة النزاهة في العملية الانتخابية.

أخبار قد تهمك

زر الذهاب إلى الأعلى