المالية النيابية : حجج امتناع النواب والمسؤولين عن كشف ذممهم المالية لأسباب أمنية

بغداد (إيبا)…اكدت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب امتناع اغلب النواب والمسؤولين والسياسيين، وأصحاب الدرجات الوظيفية الخاصة، عن الكشف عن ذممهم المالية، لأسباب يعزونها بأنها أمنية، وكشفت عن تشكيل لجنة من قبل اللجنة المالية، وهيئة النزاهة، لمراقبة الذمم المالية للنواب وأصحاب الدرجات الخاصة.

وقالت نجيب في تصريح لصحيفة “المدى”، ان “اللجنة مستمرة بالتعاون مع هيئة النزاهة ، للمضي بالكشف عن ذمم جميع المسؤولين والنواب ومن شغل منصب مدير عام فما فوق”، موضحة أن هذه الخطوة تعد الأهم لمحاربة الفساد المستشري في البلاد، وبينت ان نسبة لا تتجاوز الـ20 بالمئة من النواب فقط قدموا ذممهم المالية.

وأشارت نجيب إلى أن المشمولين بتقديم ذممهم المالية هم الذين يتقاضون راتبا من مليون وخمسمئة فما فوق، مبينة ان القصد من الكشف عن ذمم المسؤولين ليس بالضرورة أن يكون متهما بقضية فساد، فأكثر السياسيين، والمسؤولين، هم من الأثرياء أصلا، إلا أن هذه اللجنة تريد الكشف عن الذين يحاولون استغلال مناصبهم ، لحسابهم الشخصي.

الى ذلك اعتبر النائب عن كتلة التحالف الوطني قاسم الاعرجي، استمارة كشف الذمم المالية للنواب والمسؤولين غير مجدية ولن تقضي على الفساد، كاشفا عن ان  25 بالمئة من النواب فقط قدموا ذممهم المالية.

وقال الاعرجي لـ “المدى” ان “الاستمارة السنوية لكشف ذمم المسؤولين المالية غير قادرة على الكشف عن ممتلكاتهم كون ان الكثير من السياسيين الذي يستغلون مناصبهم لتحقيق منافع ومكاسب شخصية هم على دراية عالية بالقانون ويعرفون النقط السوداء والثغرات الموجودة فيه التي تمكنهم من الالتفاف عليه”.

واضاف ان “اغلب السياسيين لا يسلجون الاملاك والممتلكات باسمائهم حيث يتم تسجيلها باسماء أقاربهم”، مشيرا الى ان  25% من النواب فقط من ملئوا استمارات الكشف عن الذمم المالية وان باقي النواب لم يقدموا ذممهم المالية.

وأوضح ان “الذين قدموا كشف الذمم المالية لم يقوموا بأدراج كافة المعلومات”. (النهاية)