القضاء العراقي: كشف شبكة فساد واسعة وتوسّع التحقيقات في قضايا استغلال المال العام

المستقلة/- كشفت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة بشأن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، مؤكدة أن التحقيقات التي انطلقت منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2025، أسفرت عن الكشف عن شبكة واسعة من استغلال النفوذ والمال العام لأغراض انتخابية وشخصية.

وأوضح قاضي التحقيق المختص بالقضية أن المحكمة تلقت خلال العام الماضي مجموعة من الإخبارات التي تضمنت معلومات عن قيام عدد من المرشحين بصرف مبالغ مالية كبيرة لدعم حملاتهم الانتخابية، مستغلين موارد الدولة وبدعم من شخصيات نافذة في الحكومة السابقة، الأمر الذي دفع الجهات القضائية إلى فتح تحقيقات موسعة استمرت عدة أشهر لجمع الأدلة والمعلومات.

وأضاف أن التحقيقات أخذت منحىً أكثر تعقيداً بعد إلقاء القبض على المتهم عدنان الجميلي، حيث كشفت إفاداته والأدلة التي تم جمعها عن تورط عدد من أعضاء مجلس النواب في استغلال موارد الدولة لأغراض الدعاية الانتخابية، فضلاً عن تحقيق منافع شخصية من خلال العقود الحكومية، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء، للحصول على عمولات ومكاسب مالية غير مشروعة.

وأشار قاضي التحقيق إلى أن المحكمة خاطبت مجلس النواب العراقي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم رفع الحصانة عن النواب المتهمين من قبل رئيس مجلس النواب الحالي، استناداً إلى الصلاحيات الدستورية والقانونية المنصوص عليها في القوانين النافذة.

وبيّن أن الجهات المختصة، وبالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية والأجهزة الأمنية، وبإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء، باشرت بتنفيذ أوامر القبض والتوقيف الصادرة بحق المتهمين، مؤكداً أن العمليات أسفرت عن ضبط أموال ومبرزات جرمية وأدلة تثبت ارتكاب مخالفات قانونية.

وأكد أن عدداً من المتهمين لا يزالون متوارين عن الأنظار، فيما تتواصل عمليات البحث والتحري عنهم، مشدداً على أن التحقيقات ما زالت مستمرة، ومن المتوقع أن تشمل خلال الفترة المقبلة شخصيات سياسية ومسؤولين آخرين، بالتزامن مع ظهور أدلة ومعلومات جديدة ضمن مجريات القضية.

وتأتي هذه التطورات في إطار واحدة من أكبر حملات مكافحة الفساد التي يشهدها العراق خلال السنوات الأخيرة، وسط تأكيدات رسمية باستمرار الإجراءات القانونية وملاحقة جميع المتورطين دون استثناء