البنك المركزي العراقي يطمئن المودعين: فرض الوصاية لا يعني إفلاس المصرف والأموال محمية

سبتمبر 5, 2026آخر تحديث: سبتمبر 5, 2026

المستقلة/- طمأن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، المودعين بشأن سلامة أموالهم في المصارف المجازة، مؤكداً أن فرض لجان الإشراف أو الوصاية على أي مصرف لا يعني إفلاسه، وإنما يمثل إجراءً رقابياً واحترازياً يهدف إلى حماية حقوق المودعين وضمان استقرار القطاع المصرفي.

وأوضح البنك، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن ممارسة صلاحياته القانونية بفرض الإشراف أو الوصاية على أحد المصارف المجازة بشكل مباشر تأتي في إطار الإجراءات الرقابية الرامية إلى ضمان سلامة المصرف واستقرار عملياته، نافياً ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اعتبار هذه الإجراءات دليلاً على إفلاس المصرف.

وأكد البنك المركزي أنه يعمل على تطبيق أفضل المعايير المصرفية الدولية في القطاع المصرفي العراقي، بهدف تعزيز سلامة المصارف وامتثالها للمتطلبات الرقابية وتطوير الخدمات المالية التقليدية والرقمية، مع الحفاظ على حقوق الزبائن والمودعين.

وأشار إلى أن جميع المصارف المجازة تشارك في شركة ضمان الودائع، التي تمثل إحدى الأدوات الأساسية لتعزيز الاستقرار المصرفي، إذ تتولى تعويض المودعين في حال تعثر أحد المصارف عن الوفاء بالتزاماته، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

وشدد البنك المركزي على أن أموال المودعين محمية بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها، مبيناً أنه يتابع بصورة مستمرة إجراءات المصارف، ولا سيما تلك المتعلقة بضمان قدرة المودعين على الوصول إلى أموالهم وسحبها دون تأخير.

وفي مؤشر على قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الضغوط، أكد البنك أن الجهاز المصرفي العراقي يتمتع بمستويات سيولة كافية لإدارة عملياته بكفاءة، موضحاً أن نسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز 60%.

وتأتي توضيحات البنك المركزي في وقت تشهد فيه الساحة المصرفية اهتماماً متزايداً بالإجراءات الرقابية التي يتخذها تجاه بعض المصارف، إذ يؤكد البنك أن الهدف من تلك الإجراءات هو معالجة الاختلالات وحماية المودعين والمحافظة على استقرار وثقة الجمهور بالقطاع المصرفي، وليس إعلان إفلاس المؤسسات المصرفية التي تخضع للإشراف أو الوصاية