البنك المركزي العراقي: مستمرون بإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الثقة بالنظام المالي
المستقلة/- أكد البنك المركزي العراقي مواصلة تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المصرفي، ضمن خطته الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز متانة النظام المالي وتطوير كفاءة المؤسسات المصرفية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وقال البنك المركزي، في بيان رسمي تلقت المستقلة ، إن المصارف العراقية تواصل استكمال متطلبات المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح، والتي تركز على رفع مستويات الامتثال والحوكمة وتعزيز الشفافية وتحسين الأداء المؤسسي، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي.
وأوضح البيان أن البنك يواصل العمل مع المصارف التي تم تقييد وصولها إلى قنوات التحويل الخارجي، عبر دعمها ومساعدتها على استيفاء المتطلبات الرقابية والمعايير الدولية المعتمدة.
وأشار إلى أن البنك المركزي يمضي حالياً بإجراءات التعاقد مع شركة تدقيق مستقلة ومتخصصة، تتولى تقييم المصارف المستوفية لمعايير المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح، تمهيداً لإعادة ربطها بقنوات التحويل الخارجي وفق الضوابط الدولية.
وبيّن البنك أن الإجراءات الجديدة قد تتيح للمصارف الملتزمة استعادة الوصول إلى التحويلات بالعملات الأجنبية، بما يشمل اليورو والدرهم الإماراتي واليوان الصيني، إلى جانب عملات دولية أخرى.
وأكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن برنامج إصلاحي متكامل يهدف إلى تعزيز سلامة القطاع المصرفي العراقي ودمجه بالنظام المالي العالمي، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بالمؤسسات المالية العراقية.
وفي ما يتعلق بالمعلومات المتداولة بشأن الإصلاح المصرفي، شدد البنك المركزي على ضرورة اعتماد الأخبار من القنوات الرسمية فقط، والمتمثلة بالموقع الإلكتروني الرسمي والحسابات الموثقة، داعياً إلى عدم الاعتماد على المصادر غير الرسمية أو المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد الجدل بشأن أوضاع بعض المصارف العراقية المقيدة بالدولار، واستمرار الضغوط الدولية المرتبطة بملفات الامتثال والتحويلات الخارجية ومكافحة غسل الأموال
