الإطار التنسيقي يشترط استقلالية رئيس الوزراء ويعزز الحوار السياسي
المستقلة/- أكد عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، علي الدفاعي، أن قوى الإطار التنسيقي تشدد على ضرورة أن يكون رئيس الوزراء المقبل مستقلاً، غير منتمٍ لأي حزب سياسي، وألا يدعم أي كتلة نيابية أو يشكل كتلة خاصة به، مع الالتزام التام بقرارات الإطار الذي يمثل الكتلة الأكبر والسند الأساسي لتنفيذ البرنامج الحكومي.
وأوضح الدفاعي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته المستقلة، أن الاتفاق يشمل عدم السماح للمرشح بالترشح لدورة نيابية جديدة إلا بموافقة الإطار، شريطة إثبات النجاح والكفاءة والنزاهة والالتزام بالمعايير المحددة. كما شدد على أهمية تشكيل فريق عمل مهني ومحايد لإدارة مكتب رئاسة الوزراء بكفاءة عالية، مع تقديم رؤية شاملة لمعالجة التحديات الوطنية، لا سيما القضايا المائية والمالية، إلى جانب الملفات الداخلية والخارجية المرتبطة بمصالح العراق وسيادته.
وأشار الدفاعي إلى أن الحوارات بين الكتل السياسية تجري بانسيابية عالية، لا سيما تلك التي يقودها الإطار التنسيقي باعتباره الكتلة النيابية الأكبر والمسؤولة دستورياً عن تشكيل الحكومة وترشيح رئيس الوزراء. وأضاف أن اللجنتين اللتين شكّلهما الإطار واصلتا عملهما، حيث ركزت إحداهما على إدارة حوار جاد مع القوى الوطنية للالتزام بالتوقيتات الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة، مؤكداً حرص الإطار على عدم تجاوز هذه المدد لتفادي أي فراغ سياسي قد يؤثر على الوضع العام.
وأوضح الدفاعي وجود بعض الإشكالات داخل الساحة الكردية، خصوصاً بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، معرباً عن أمل الإطار في جلوس الأطراف الكردية إلى طاولة الحوار لتقريب وجهات النظر وتسريع تشكيل الحكومة المقبلة.
كما رأى الدفاعي أن الساحة السنية تشهد خطوات إيجابية، أبرزها تشكيل “المجلس السياسي الوطني”، الذي وصفه بأنه خطوة مهمة لتوحيد الرؤية داخل المكوّن وتقريب وجهات النظر واختصار الوقت، مؤكداً أن الإطار التنسيقي بارك هذه الخطوة ويأمل أن يسهم المجلس الجديد في تعزيز التفاهمات الوطنية وتسهيل مسار تشكيل الحكومة.
تؤكد هذه التحركات على حرص الإطار التنسيقي على إدارة عملية سياسية متوازنة وهادفة، لضمان استقرار الحكومة المقبلة ومعالجة التحديات الوطنية بكفاءة وشفافية.
