اجتماع الحسم.. الإطار التنسيقي يوسع قائمة المرشحين ويحدد يوم الاربعاء للتصويت
المستقلة/- في وقت تتزايد فيه التعقيدات السياسية داخل العراق وتتداخل فيه حسابات الداخل مع تطورات الإقليم، عقدت قيادات بارزة في “الإطار التنسيقي” اجتماعًا مصغرًا مساء الاثنين في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لبحث ملامح المرحلة المقبلة وملف رئاسة الحكومة العراقية المرتقبة.
وبحسب مصدر سياسي مطلع، فإن الاجتماع ضم كلاً من المالكي، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، إضافة إلى القيادي في الحشد الشعبي أبو فدك المحمداوي، حيث ركز النقاش على إعادة ترتيب قائمة المرشحين وآلية الحسم في الاجتماع الموسع القادم.
المصدر أشار إلى أن الاجتماع لم يقتصر على المشاورات التنظيمية، بل شهد طرح اسم جديد بشكل لافت، حيث قدم المالكي ترشيح الوزير والقيادي السابق في التيار الصدري علي الشكري ليكون ضمن قائمة المرشحين لرئاسة مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة، في خطوة تعكس توسع دائرة الخيارات داخل الإطار.
ووفقًا للمعلومات، فقد تم الاتفاق على إدراج اسم الشكري إلى جانب بقية الأسماء المطروحة سابقًا، على أن يتم عرض جميع المرشحين للتصويت خلال الاجتماع المرتقب للإطار التنسيقي، والمقرر عقده خلال الأيام المقبلة في منزل همام حمودي.
وبينما تتسارع التحركات السياسية داخل البيت الشيعي، تتقاطع هذه التطورات مع حالة إقليمية حساسة تشهد إعادة رسم توازنات النفوذ في المنطقة، ما يجعل ملف تشكيل الحكومة العراقية المقبلة أكثر تعقيدًا، خصوصًا مع استمرار الخلافات حول معايير اختيار رئيس الوزراء بين القوى الفاعلة.
وبحسب المعطيات السياسية المتداولة، فإن أبرز الأسماء المطروحة حتى الآن تشمل نوري المالكي، ومحمد شياع السوداني، إلى جانب كل من باسم البدري، وصالح الحسناوي، وحميد الشطري، مع وجود أسماء أخرى قيد التداول قد تدخل على خط المنافسة قبل الحسم النهائي.
ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع المقبل حسمًا أوليًا لقائمة المرشحين، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التوافق أو التصويت الداخلي، في ظل ضغوط سياسية متصاعدة لإنتاج حكومة قادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والأمنية في البلاد خلال المرحلة القادمة.
