وسط انقسامات داخلية وضغوط خارجية: المالكي يرفض حل الحشد الشعبي

ديسمبر 31, 2024آخر تحديث: ديسمبر 31, 2024

المستقلة/- شدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على رفض أي حديث أو توجه لحل الحشد الشعبي، مؤكداً أن الحشد بات مؤسسة دستورية وقانونية لا يمكن المساس بها. يأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه العراق تجاذبات سياسية وأمنية معقدة، تتداخل فيها الضغوط الدولية والإقليمية مع الانقسامات الداخلية.

المالكي، الذي يُعرف بمواقفه الصارمة، أوضح أن الحشد الشعبي يمثل جزءاً أساسياً من معادلة الأمن القومي العراقي، خاصةً بعد دوره الكبير في القضاء على تنظيم داعش. لكنه لم يكتفِ بتسليط الضوء على هذا الدور العسكري، بل ذهب إلى اعتبار الحشد ركيزة سياسية واجتماعية، ما يبرز نفوذه المتزايد في المشهد الداخلي العراقي، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى ارتباط هذا الموقف بحسابات المالكي الشخصية وحفاظه على التوازنات داخل البيت السياسي الشيعي.

على الصعيد الدولي، يواجه الحشد انتقادات وضغوطاً مستمرة، خاصة من الولايات المتحدة وبعض الدول الإقليمية، التي ترى في وجوده عاملاً لعدم استقرار العراق، ومصدراً للنفوذ الإيراني المتزايد. هذه الأطراف طالبت مراراً بتفكيك الحشد أو دمجه بشكل كامل تحت سيطرة المؤسسة العسكرية النظامية، في خطوة تهدف إلى تقليص تأثيره على القرارات الأمنية والسياسية.

رغم ذلك، يبدو أن المالكي ينظر إلى هذه المطالبات كجزء من صراع النفوذ الدولي على العراق، معتبراً أن حل الحشد سيؤدي إلى فراغ أمني كبير قد تستغله الجماعات المسلحة أو الأطراف الإقليمية لتحقيق مكاسب على حساب استقرار البلاد.

يؤشر موقف المالكي الصلب إلى إدراكه التام لحساسية ملف الحشد الشعبي، سواء من حيث مكانته في الداخل العراقي أو دوره في معادلات التوازن الإقليمي. لكنه يفتح في الوقت ذاته باب النقاش حول إمكانية استغلال هذا الموقف سياسيًا لتعزيز نفوذه وتحقيق مكاسب داخل الإطار التنسيقي.

ومع استمرار الضغوط الدولية وازدياد مطالبات الأطراف السياسية العراقية بضرورة تقوية الدولة ومؤسساتها العسكرية على حساب الكيانات المسلحة، يظل مستقبل الحشد الشعبي رهيناً بالتفاهمات التي قد تُبرم بين مختلف الأطراف، داخلياً وخارجياً. تصريحات المالكي الأخيرة توضح بجلاء أن أي محاولة لحل الحشد الشعبي لن تمر بسهولة، وربما ستفتح المجال أمام مواجهات سياسية جديدة قد تعيد تشكيل المشهد العراقي.