من 2.5 مليار دينار إلى 13 عقاراً.. النزاهة تلاحق ممتلكات مدير حسابات صلاح الدين السابق وعائلته

أكتوبر 11, 2026آخر تحديث: أكتوبر 11, 2026

المستقلة/- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، الكشف عن سبعة عقارات إضافية مسجلة بأسماء مدير قسم الحسابات السابق في ديوان محافظة صلاح الدين وزوجته وعدد من أقاربه، وذلك في إطار التحقيقات المستمرة بقضية فساد مالي سبق أن أسفرت عن ضبط مليارين و500 مليون دينار داخل منزل المتهم، فضلاً عن الكشف عن ستة عقارات استثمارية أخرى.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن فرقها التحقيقية واصلت أعمال التحري والتدقيق بشأن ممتلكات المتهم الموقوف على ذمة التحقيق، استناداً إلى قرار صادر عن قاضي محكمة تحقيق جنايات الفساد المركزية، في خطوة تهدف إلى استكمال الإجراءات التحقيقية المتعلقة بالقضية.

وأوضحت أن فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة صلاح الدين انتقل إلى منزل المتهم في قضاء العلم، حيث أسفرت عمليات التفتيش والتدقيق عن ضبط أصول ثلاث أضابير عقارية تخص ثلاث دور سكنية تقع ضمن مجمعات سكنية، اثنتان منها مسجلتان باسم زوجته، فيما سُجلت الثالثة باسمه.

وأضافت أن الفريق تمكن أيضاً من ضبط أربعة سندات عقارية أخرى مسجلة بأسماء زوجة المتهم وشقيقها وأحد أبنائه، ليرتفع عدد العقارات التي أعلنت الهيئة الكشف عنها في القضية إلى 13 عقاراً، بينها ستة عقارات استثمارية كانت قد أعلنت عنها خلال شهر تموز الماضي.

وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على قضية مدير الحسابات السابق، التي أثارت تساؤلات بشأن حجم الأموال والممتلكات المرتبطة بالمتهم، ومدى توافقها مع مصادر دخله المشروعة، فضلاً عن طبيعة المعاملات المالية والإدارية التي خضعت للتحقيق.

وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت، في أواخر تموز الماضي، ضبط مبلغ مالي قدره ملياران و500 مليون دينار عراقي داخل منزل المتهم، إلى جانب الكشف عن ستة عقارات استثمارية مسجلة باسم زوجته، ضمن الإجراءات التحقيقية المرتبطة بالقضية.

وبحسب الهيئة، فإن المتهم موقوف وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي، على خلفية اتهامه بتنظيم وصرف صك مالي بقيمة 425 مليون دينار، استناداً إلى مستندات وأوليات وصفتها الهيئة بأنها وهمية.

ويفتح الكشف المتتابع عن العقارات والأموال باب التساؤلات بشأن مصادر تمويل هذه الممتلكات، وما إذا كانت مرتبطة بالمخالفات المالية محل التحقيق، وهي مسائل يبقى حسمها مرهوناً بنتائج التدقيق المالي والتحقيقات القضائية.

كما تبرز القضية أهمية تتبع حركة الأموال والتصرفات العقارية في ملفات الفساد، ولا سيما عندما تكون الممتلكات مسجلة بأسماء أفراد من عائلة المتهم أو أقاربه، مع التأكيد أن تسجيل العقارات بأسمائهم لا يشكل بحد ذاته دليلاً على تورطهم في مخالفات قانونية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الجهات الرقابية والقضائية العراقية جهودها للتحقيق في شبهات الفساد المالي والإداري، وتتبع الأموال والممتلكات التي قد تكون مرتبطة بتجاوزات على المال العام.

ولا تزال القضية مفتوحة أمام الجهات القضائية المختصة، فيما لم تعلن هيئة النزاهة حتى الآن النتائج النهائية للتحقيقات المتعلقة بمصادر الأموال والعقارات المكتشفة أو ما إذا كانت ستُتخذ إجراءات قانونية إضافية بشأنها، مع بقاء المتهم متمتعاً بقرينة البراءة حتى صدور حكم قضائي بات.

أخبار قد تهمك

أكتوبر 11, 2026آخر تحديث: أكتوبر 11, 2026
زر الذهاب إلى الأعلى