مفوضية الانتخابات تؤكد ان “التصويت الخاص” سيكون حصراً بالبطاقة البايومترية

المستلقة /- اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن “التصويت الخاص” سيكون حصراً بالبطاقة البايومترية خلال الانتخابات المقبلة، في حين أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الثلاثاء، عن تشكيل فريق تحقيق لرصد محاولات تزوير الانتخابات تمكن من توقيف عدد من المتهمين بمحاولة التزوير.

وقال مدير الإجراءات والتدريب في دائرة العمليات بالمفوضية داوود سلمان خضير في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إنه “وفقاً لقانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 فإن تصويت الناخبين الخاص من القوات الأمنية والنازحين والنزلاء في السجون يكون باستخدام (البطاقة البايومترية) حصراً في الانتخابات التي ستجري في العاشر من تشرين الأول المقبل، ويتم سحبها بعد قيام الناخب بالإدلاء بصوته في محطة الاقتراع”.

وأضاف ان “التصويت في السابق كان يجري إما بالبطاقة البايومترية أو القصيرة الأمد أو المشروط بدون بطاقة”.

من جانبه، أكد الخبير الانتخابي سعد الراوي أن “العمود الفقري لأي انتخابات هو سجل ناخبين دقيق وموثوق به يشمل أسماء جميع الناخبين في البلد”.

وأضاف الراوي في حديث لـ”الصباح”، أن “العراق يحتاج الى ان يحصل جميع الناخبين فيه سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين أو من ناخبي الخارج أو المهجرين أو غيرهم على بطاقة بايومترية واحدة التي تحمل بصمة وصورة وكل معلومات الناخب”.

وأوضح أنه “منذ عام 2014 ولغاية الآن فإن نصف الناخبين (تقريباً) هم من يمتلكون هذه البطاقة”، مشيراً الى أن “قانون الانتخابات حدد أن يكون التصويت الخاص والخارج بالبطاقة البايومترية حصراً، وبما ان ناخبي الخارج لا يمتلكون هذه البطاقات فانهم حرموا من المشاركة في الانتخابات المقبلة”.

وتابع أن “القوات الأمنية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والعشائري والذين يتجاوز عددهم المليون ناخب لا يمتلك منهم هذه البطاقة سوى 650 ألف ناخب”.

ونبه الراوي الى أن “البطاقة البايومترية لم تكتمل لجميع ناخبي العراق لغاية الآن، وعند اكتمالها فانها ستنهي موضوعة الشبهات على التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات”.

وألمح إلى “وجود بعض الإشكالات في هذه البطاقة وهي إرسال معلومات جميع الناخبين من المدنيين والعسكريين الى دول أخرى لطباعتها، ويتأخر وصولها وتوزيعها الى أشهر، مما يتسبب بمشكلات بسبب كثرة مراجعة الناخبين الى مراكز التسجيل لتسلمها دون جدوى”.

وأكد خبير الانتخابات “حاجة المفوضية الى خطة لإكمال سجل الناخبين إما بإنجاز البطاقة البايومترية أو الرقم الوطني أو عن طريق إحصاء سكاني”.

في غضون ذلك، قالت نبراس أبو سودة مساعد الناطق الإعلامي في مفوضية الانتخابات: إن “المفوضية حددت الشروط التي تحكم وتنظم عملية الدعاية الانتخابية بالنسبة للمرشحين، لذا فان هذه العملية ليست عملية كيفية وإنما عملية منظمة بموجب قانون”.

ولفتت إلى أن “هناك أطرافا عدة تراقب الحملات الدعائية مثل هيئة الاعلام والاتصالات وكذلك من قبل المفوضية”، وأضافت أن “المخالفين لشروط الحملات الدعائية قد يصل الى أن يحال الملف إلى المحاكم المختصة عندما يتعدى الأمر كونه مخالفاً للدعاية الانتخابية”.

من جانب آخر، ذكر بيان للمركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى أن “المجلس شكّل فريقَ عملٍ يضمّ عدداً من قضاة التحقيق والمحققين القضائيين، وبالتعاون مع الجهات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية، لرصد محاولات البعض بتزوير الانتخابات والتلاعب بإرادة الناخبين وشراء بطاقات الانتخابات”.

وأضاف أن”الفريق باشر مهامّه، حيث تم توقيف عددٍ من المتهمين الجاري التحقيق معهم حالياً”، وحذر مجلس القضاء وفقاً للبيان “كلَّ من تسوّل له نفسه التفكير باستخدام الوسائل المخالفة للقانون في الانتخابات التشريعية القادمة، إذ سوف تُتَخذ أشد الإجراءات القانونية بحق من يرتكب هذه الجريمة”.

التعليقات مغلقة.