مطالبة لـ حصر التصويت بالبطاقة “البايومترية طويلة الامد” منعا لشراء الاصوات

حصر التصويت بالبطاقة "البايومترية طويلة الامد"

المستقلة  / – طالبت اللجنة القانونيّة في مجلس النواب بتعديل قانون الانتخابات وحصر التصويت بالبطاقة «البايومترية طويلة الأمد» منعاً لشراء الأصوات، يأتي ذلك بموازاة ما كشف عنه ائتلاف دولة القانون من «فقدان» 4 ملايين بطاقة ناخب «إلكترونية قصيرة الأمد» يتيح القانون الجديد التصويت من خلالها أيضاً، بينما نفت مفوضية الانتخابات وجود مثل هذا الرقم للبطاقات المفقودة.

المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون النائب بهاء الدين النوري قال في تصريح لـ«الصباح» تابعته المستقلة: إن القانون الذي جرى التصويت عليه بعجالة باستخدام البطاقتين (الالكترونية) و(البايومترية) للتصويت، سينتج عملية سياسية مزورة مقدماً في ظل فقدان 4 ملايين من البطاقات الالكترونية من مفوضية الانتخابات، وهي مجهولة المصير ولا يعرف إذا ما تم توزيعها بين الكتل السياسية أو من الجهة التي استولت عليها».

وطالب النوري بإجراء «الانتخابات بالبطاقة البايومترية فقط، لاجراء انتخابات عادلة خالية من التزييف .

من جانبه اكد عضو اللجنة القانونية حسين العقابي لـ» الصباح» أن «تعديل قانون الانتخابات ضرورة حتمية، لا سيما في التصويت البايومتري، كما أن هناك ضرورة لتعديل مواد أخرى ليس فقط في هذه الفقرة، بل تشمل التناقض في الترشيح الفردي أو القائمة».

«الصباح» توجهت إلى الناطق الإعلامي الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي لتبيان حقيقة «البطاقات المفقودة» وأعدادها الحقيقية، فكان جوابها: «بداية؛ لا يوجد مثل هذا العدد من البطاقات المفقودة، والفقدان جرى في انتخابات سابقة، حتى قبل 2018، ولكن حفاظاً على أصوات الناخبين وجهت الادارة الانتخابية بتقديم دراسة بشأن بطاقات الناخبين غير المستلمة والمفقودة وتشكيل لجان تحقيقية لمعرفة ملابسات الحادث ومعرفة الموظفين المقصرين ومعاقبتهم قانونياً، وتم ذلك».

الغلاي أكدت أنه «تم تعطيل وإلغاء البطاقات المفقودة كافة، ولن تعود صالحة للعمل إطلاقاً، ولا يمكن لغير صاحب البطاقة الرسمي أن ينتخب وذلك لتقاطع البصمة في جهاز التحقق الالكتروني الذي يعتمد على البيانات الرسمية والحيوية (الصورة الشخصية وبصمة الأصابع العشرة)».

التعليقات مغلقة.