مصدر : قريبا اصدار اكثر من 15 امرا ديوانيا بإجراء تغييرات في الهيئات المستقلة

المستقلة.. كشف مصدر مقرب من امانة مجلس الوزراء عن قرب صدور أوامر ديوانية تتضمن تغييرات واسعة في عدد من الدرجات الخاصة.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ(المستقلة) أن اكثر من 15 امرا ديوانيا ستصدر قريبا جدا تتضمن تغييرات في تشكيلات الهيئات المستقلة المختلفة.

وأشار الى تغييرات في المناصب القيادية لهيئة الحج والعمرة، و هيئة النزاهة، والبنك المركزي، والمصرف العراقي للتجارة، إضافة الى مواقع اخرى .

وكان رئيس مجلس الوزراء قد اصدر اوامر سابقا قضت باجراء تغييرات في هيئة الاعلام والاتصالات، ومراكز في دوائر وزارة المالية.

كما تم اجراء تغييرات في شبكة الاعلام العراقي قضت بتعيين الدكتور نبيل جاسم رئيسا للشبكة.

وتواجه الإجراءات التي يقوم بها الكاظمي في الهيئات المستقلة، في محاولة للحد من الهيمنة الحزبية والفساد العديد من الانتقادات والعراقيل من الكتل السياسية ،حيث اتهمت بعضها باستهداف جماعة بعينها دون غيرها من الأحزاب السياسية.

وتشكل المناصب الخاصة في الهيئات المستقلة احدى الإشكالات المستمرة التي رافقت الحكومات السابقة، بسبب محاولة الأحزاب الهيمنة عليها .

ويصل عدد الهيئات المستقلة إلى أكثر من 25 هيئة، أبرزها: هيئة الحج والعمرة، البنك المركزي، مؤسسة الشهداء، مؤسسة السجناء السياسيين، هيئة الاستثمار، ديوان الرقابة المالية، بيت الحكمة (مؤسسة ثقافية)، هيئة الأقاليم، أمانة بغداد، مجلس الإعمار، هيئة النزاهة، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة الإعلام، هيئة الإيرادات الاتحادية، هيئة الأوراق المالية، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هيئة الاتصالات، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق قالت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، في تصريح صحفي، إنّ “كل ملف لم يتم فتحه في ولاية حكومة عادل عبد المهدي، سيقوم رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي بفتحه، وعلى رأس ذلك ملف الهيئات المستقلة”، موضحةً أنّ “فتح هذا الملف سيولّد خلافات سياسية جديدة بشأن توزيع الهيئات المستقلة بين القوى السياسية، لكن في النهاية سيكون هناك اتفاق، كما حصل بشأن تشكيل حكومة الكاظمي، التي كانت الأقرب إلى الفشل”.

فيما ذكر النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي،في تصريح سابق، ان الكاظمي سبق وان تعهد في جدول اعمال حكومته أن تكون الهيئات المستقلة ضمن أولوياته من خلال اجراء تغييرات على رؤسائها، واختيار شخصيات ذات كفاءة عالية وفق معايير النزاهة والمهنية، لتتمكن الحكومة الجديدة من تطبيق برنامجها على اكمل وجه.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.