مصادر: علي الزيدي يدرس إقالة وزير المالية على خلفية تعثر معالجة الأزمة المالية

أغسطس 29, 2026آخر تحديث: أغسطس 29, 2026

المستقلة/- قالت مصادر سياسية وإعلامية مطلعة لـ«المستقلة» إن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يدرس بجدية إجراء تغيير في وزارة المالية قد يشمل إقالة الوزير فالح الساري، وسط تصاعد الانتقادات لطريقة إدارة أزمة نقص السيولة وتأخر تمويل رواتب موظفي الدولة.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها، إن الزيدي أبدى استياءه من مستوى المعالجات التي قدمتها وزارة المالية خلال الأشهر الماضية، ولا سيما مع استمرار الضغوط على الخزانة وعدم التوصل إلى حلول مستقرة لتأمين الرواتب والالتزامات الجارية.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من مكتب رئيس الوزراء أو وزارة المالية بشأن احتمال إجراء تغيير وزاري.

وتولى الساري وزارة المالية في 14 مايو/أيار 2026 بعد أن صوت مجلس النواب بالإجماع على منحه الثقة ضمن حكومة الزيدي.

وفي 30 يوليو/تموز، أقر الساري بوجود عجز مالي يعرقل استكمال صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية، وقال إن الالتزامات الشهرية للرواتب تبلغ نحو 7.8 تريليون دينار، وإن الوزارة كانت تعمل على توفير السيولة اللازمة لاستكمال المدفوعات.

وتزايدت الضغوط خلال أغسطس/آب، إذ قالت اللجنة المالية النيابية إن الوزير طلب استضافته في مجلس النواب لشرح الوضع المالي ومناقشة مشروع قانون للاقتراض، فيما تحدثت عن عدم وجود حلول نهائية لأزمة الرواتب.

كما أظهرت تقارير محلية أن الحكومة اتجهت إلى الاقتراض من المصارف المحلية لتغطية جزء من الالتزامات، في ظل تراجع الإيرادات النفطية ونقص السيولة المتاحة، في اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على عائدات الخام لتمويل الإنفاق العام.

وتشير بيانات مالية منشورة إلى أن الإيرادات الحكومية بلغت نحو 35.9 تريليون دينار في النصف الأول من 2026، مقابل مصروفات بنحو 54.7 تريليون دينار، ما يعكس فجوة تمويلية كبيرة زادت الضغط على وزارة المالية.

وكان الزيدي قد وضع الإصلاح الاقتصادي وبناء نظام مالي ومصرفي أكثر متانة ضمن أولويات برنامجه الحكومي عند نيل الثقة، لتصبح أزمة السيولة وانتظام الرواتب من أبرز الاختبارات أمام حكومته خلال أشهرها الأولى.

وبموجب المادة 78 من الدستور، يملك رئيس مجلس الوزراء حق إقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب، ما يعني أن أي قرار بإقالة الساري، إذا اتخذ، سيحتاج إلى موافقة البرلمان.