قاضٍ يرفض دعوى قضائية رفعها ترامب ضد “وول ستريت جورنال” بشأن كتاب عن عيد ميلاد إبستين

نوفمبر 1, 2026آخر تحديث: نوفمبر 1, 2026

المستقلة/- رفض قاض أمريكي دعوى قضائية بقيمة 10 مليارات دولار رفعها الرئيس دونالد ترامب ضد صحيفة “وول ستريت جورنال”، واصفاً إياها بأنها محاولة “يائسة لا تستند إلى أساس”.

وكان ترامب قد رفع الدعوى العام الماضي ضد شركة “داو جونز” -الشركة الأم للصحيفة- ورئيسها روبرت مردوخ، وذلك على خلفية تقرير نشرته الصحيفة حول رسالة يُزعم أن ترامب كتبها إلى الممول المدان بجرائم جنسية، جيفري إبستين، ضمن كتاب أُعدّ بمناسبة عيد ميلاده عام 2003، أي قبل توجيه اتهامات لـ إبستين بارتكاب جرائم جنسية.

وقد نفى ترامب كتابة أو توقيع هذه الرسالة، التي تضمنت عبارات ذات إيحاءات جنسية ورسماً تخطيطياً لجسد امرأة.

وقرر القاضي دارين غايلز رفض الدعوى، معتبراً أنها تتعارض مع التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يكفل حرية الصحافة.

يذكر أن القاضي غايلز كان قد رفض سابقاً دعوى التشهير هذه -التي طالبت بتعويضات قدرها 20 مليار دولار- قبل أن يعيد فريق ترامب تقديمها مطالبين بتعويضات قيمتها 10 مليارات دولار. وفي هذه المرة، أصدر القاضي حكماً برفض الدعوى “بشكل نهائي” (مع منع إعادة رفعها)، مما يعني عدم إمكانية طرح القضية أمام المحكمة مجدداً.

وجاء تقرير الصحيفة حول الكتاب الذي أُعدّ لعيد ميلاد إبستين الخمسين -والذي تضمن الرسالة المنسوبة لترامب- في وقت كانت فيه إدارة ترامب تواجه انتقادات حادة من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) خلال الصيف، بسبب طريقة تعاملها مع الوثائق المتعلقة بـ إبستين.

وكان ترامب قد زعم أن الصحيفة شهرت به وانتهكت قوانين القذف والتشهير من خلال نشرها لذلك المقال.

وفي حيثيات حكمه المكون من 20 صفحة، أشار القاضي غايلز إلى “التحقيق المتأني والمفصل” الذي أجرته الصحيفة، واصفاً الدعوى القضائية بأنها محاولة “يائسة” تهدف إلى “اختلاق عيوب” في عمل الصحيفة.

كتب القاضي أن الفريق القانوني لترامب لم يثبت أن المدعى عليهم أدلوا بتصريحات تشهيرية تنطوي على “سوء نية فعلي” ، وهو أمر يشترط القانون إثباته.

ويعد “سوء النية الفعلي” معياراً يصعب استيفاؤه؛ إذ يتطلب إثبات أن المدعى عليه كان يعلم بأن التصريح التشهيري كاذب، أو أنه تصرف باستهانة متهورة تجاه مدى صحة ذلك التصريح.

وقد زعم ترامب أن الرسالة التي حصلت عليها صحيفة “وول ستريت جورنال” ونشرتها -والتي تحمل توقيعه في أسفلها- هي رسالة “مزيفة”، وأن المدعى عليهم اختلقوا هذه القصة بهدف التشهير به.

وأشار القاضي غايلز إلى أن الفريق القانوني لترامب دفع بأنه كان ينبغي على الصحيفة -نظراً لنفي ترامب كتابة الرسالة عند تواصلها معه- أن “تتجاهل كل ما توصلت إليه في تحقيقها، وألا تنشر القصة”.

وكتب غايلز: “لكن هذا ليس ما يتطلبه معيار سوء النية الفعلي، كما أنه يتعارض مع التعديل الأول للدستور”.

وأضاف القاضي أنه لو كان هذا هو القانون، لصار بإمكان أي شخصية عامة -أو فريقها- منع الصحفيين فوراً من نشر أي مواد سلبية أو مناقضة لروايتهم بمجرد نفي الاتهام؛ وهي نتيجة تتناقض تماماً مع “الحق الأمريكي في التعبير عن الرأي بحرية”.

ووفقاً لما ورد في تقرير “وول ستريت جورنال”، فإن الرسالة التي تحمل اسم ترامب “تضمنت بضعة أسطر من نص مطبوع، محاطة برسم لامرأة عارية، يبدو أنه رُسم يدوياً باستخدام قلم تحديد سميك”.