شركة بغداد للمشروبات الغازية تتجاهل نشر الحسابات الختامية لعام 2023

انتقادات لضعف إدارة سوق العراق للأوراق المالية

يوليو 29, 2024آخر تحديث: يوليو 29, 2024

المستقلة/- اثار تهاون شركة بغداد للمشروبات الغازية في عدم نشر حساباتها الختامية لعام 2023 عن حجم الفوضى التي تعم سوق العراق للأوراق المالية، حيث أن الشركة اكتفت بنشر حسابات الربع الأول والنصف سنوية، متجاهلة التزاماتها بنشر الحسابات الختامية السنوية في موعدها المحدد. تأتي هذه الخطوة المثيرة للجدل بالتزامن مع إعلان الشركة عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لمناقشة عدة بنود هامة، من ضمنها المصادقة على حسابات العام المالي المنتهي في 31/12/2023، وتوزيع الأرباح المتحققة.

قال ثلاث محللون ماليون تواصلت معهم “المستقلة” عبر الهاتف، إن هذه الممارسات تشير إلى ضعف الرقابة وعدم الالتزام بالشفافية في سوق العراق للأوراق المالية، مما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة السوق في إلزام الشركات المساهمة بالقوانين واللوائح المنظمة. وأوضحوا أن عدم نشر الحسابات الختامية في موعدها يعكس مستوى التهاون في تنفيذ الضوابط القانونية، ويفتح المجال للتلاعب بالمعلومات المالية، مما يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين في السوق.

وأشار المحللون إلى أن سوق العراق للأوراق المالية يعاني من ضعف في الإشراف والرقابة، مما يسمح للشركات بتجاهل التزاماتها دون تحمل تبعات قانونية. وشددوا على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضمان الالتزام الكامل بالقوانين، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية، لتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين أداء السوق.

علاوة على ذلك، أكد المراقبون أن سوق العراق للأوراق المالية لا يعكس حجم المشاركة الفعلي في الناتج المحلي الإجمالي، معتبرين أنه سوق فاشل يعاني من ضعف البنية التحتية والتنظيمية. وأوضحوا أن السوق يحتاج إلى إصلاحات جذرية لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ظل هذه الانتقادات، ينتظر المستثمرون توضيحات من شركة بغداد للمشروبات الغازية حول أسباب تأخر نشر الحسابات الختامية، وكذلك عن حجم الأرباح المتحققة وخطط توزيعها. ويعبر العديد من المساهمين عن استيائهم من هذا التأخير، مؤكدين على أهمية الشفافية والإفصاح الكامل لضمان حقوقهم المالية وتحقيق العدالة.

ختامًا، تدعو هذه القضية إلى ضرورة إعادة النظر في هيكلة وتنظيم سوق العراق للأوراق المالية، لضمان تطبيق القوانين بصرامة وتحقيق الشفافية في جميع التعاملات المالية. ويتوجب على الجهات المسؤولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الوضع وتحسين بيئة الاستثمار في السوق، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.