النزاهة: لا نستهدف جهة في العراق.. هدفنا الفساد والفاسدون

أغسطس 25, 2026آخر تحديث: أغسطس 25, 2026

المستقلة/- أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، أن عمل الهيئة في مكافحة الفساد لا يستهدف جهة سياسية أو مؤسسة أو طرفاً بعينه، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو ملاحقة الفساد والفاسدين، بصرف النظر عن انتماءاتهم.

وقال اللامي، في مقال نشرته جريدة «صوت النزاهة»، إن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الأجهزة الرقابية والقضائية والتنفيذية وحدها، وإنما تمثل مساراً وطنياً يحتاج إلى مساندة شعبية حقيقية، باعتبارها عاملاً أساسياً في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة.

وأشار إلى أن التجربة العراقية في مواجهة الإرهاب أثبتت أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة مع الدعم الشعبي، معتبراً أن التكاتف الوطني ذاته يمكن أن يشكل عاملاً حاسماً في مواجهة آفة الفساد التي تطال بعض مفاصل الدولة ومؤسساتها.

دعم شعبي لملفات الفساد

وأوضح رئيس هيئة النزاهة أن ما وصفها بـ«الصولات الأخيرة على بؤر الفساد» حققت نتائج ملموسة بدعم من المواطنين، مبيناً أن الإبلاغ عن حالات الفساد ومواطن الخلل، إلى جانب مساندة الأجهزة الرقابية والقضائية والتنفيذية، أسهم في الوصول إلى المتورطين وكشف ملفات الفساد.

وأكد أن الهيئة ماضية في عملها، قائلاً إنها لن تتوقف عند الضغوط أو الحواجز، أياً كان مصدرها، مشيراً إلى وجود دعم من السلطات القضائية والقواعد الشعبية والرموز الدينية لجهود مكافحة الفساد.

لا استهداف سياسياً

وشدد اللامي على أن حملات الهيئة لا تستهدف أي جهة أو طرف أو عنوان سياسي، مؤكداً أن معيار عملها هو وجود الفساد والمفسدين، وليس الانتماء أو الموقع.

وأضاف أن الفاسدين، وفق تعبيره، تجاوزوا على حقوق المواطنين وأموال الدولة، داعياً إلى التعامل معهم وفق القانون وملاحقتهم أينما وجدوا.

دعوة إلى الإعلام

وفي جانب آخر، دعا رئيس هيئة النزاهة وسائل الإعلام إلى الاضطلاع بدورها في كشف ملفات الفساد وتعريف الرأي العام بمظاهر الانحراف، مع ضرورة تجنب تعميم تهمة الفساد على مؤسسات الدولة بأكملها.

وأكد أن وجود عناصر فاسدة داخل بعض المؤسسات لا يعني غياب الموظفين والمسؤولين النزيهين، مشيراً إلى وجود أعداد كبيرة من العاملين الذين يؤدون واجباتهم في مواقع الخدمة العامة ويحملون مسؤولية حماية الدولة والمجتمع.

وتأتي تصريحات رئيس هيئة النزاهة في وقت تركز فيه المؤسسات الرقابية العراقية على ملفات الفساد واسترداد الأموال وملاحقة المتهمين، وسط دعوات متكررة إلى تعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية وضمان أن تكون الإجراءات المتخذة بحق المتهمين ضمن الأطر القانونية والقضائية