رئيس وزراء سلوفاكيا يتهم ميرتس بـ”الابتزاز” على خلفية مطالبته بربط مساعدات أوكرانيا بميزانية الاتحاد الأوروبي

نوفمبر 11, 2026آخر تحديث: نوفمبر 11, 2026

المستقلة/- ألمح المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى أنه سيعرقل ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات السبع المقبلة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا؛ وهو ما دفع قادة أوروبيين آخرين إلى اتهامه بـ “الابتزاز المعهود”، ممهداً الطريق لمحادثات عاصفة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقد أثار تدخل ميرتس غضب قادة في وسط أوروبا، وهم الذين يستفيدون بشكل صافٍ من أموال الاتحاد الأوروبي، لكنهم يرفضون المشاركة في جولة تمويلية مقترحة لدعم المجهود الحربي لأوكرانيا.

وصرح روبرت فيتسو، رئيس وزراء سلوفاكيا -المعروف بموقفه الودي تجاه روسيا- للصحفيين في براتيسلافا قائلاً: “ما يفعله ميرتس هو ابتزاز محض، ولن أرضخ له”.

وجاءت تصريحاته إلى جانب نظيره التشيكي، أندريه بابيش، الذي ترفض حكومته الشعبوية أيضاً المشاركة في تقديم قروض مستقبلية لأوكرانيا. وعلق بابيش على موقف ميرتس قائلاً: “لا أعرف لماذا يقول ذلك”.

ويسعى ميرتس إلى دفع قادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة الاحتياجات التمويلية لأوكرانيا خلال قمة ستعقد في دبلن يوم الجمعة. وفي رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الذي سيترأس الاجتماع، كتب ميرتس: “يجب أن نواصل دعم أوكرانيا في كفاحها للدفاع عن نفسها؛ فهذا يصب في مصلحتنا الحيوية المشتركة. ومع ذلك، فإن المساعدات الثنائية لأوكرانيا توزع بشكل غير متكافئ، وتتحمل عبئها الأكبر دول أعضاء قليلة فقط”.

وافق الاتحاد الأوروبي في العام الماضي على تقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، كان من المفترض أن يغطي ثلثي تكاليفها العسكرية والمدنية لعامي 2026 و2027. لكن منذ ذلك الحين، أدى القصف الروسي المتواصل إلى زيادة الأعباء المالية على كييف، مما دفع الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى المطالبة بمبلغ 70 مليار يورو لسد العجز في الميزانية.

وقد أيد الاتحاد الأوروبي تقديرات زيلينسكي وتعهد بتوفير 45 مليار يورو، في حين يتوقع أن يقدم حلفاء آخرون لأوكرانيا، مثل المملكة المتحدة وكندا، المبلغ المتبقي.

وفي العام الماضي، قاد ميرز جهوداً لاستخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها 210 مليارات يورو، إلا أن هذه الخطة باءت بالفشل بسبب معارضة قادتها بلجيكا، التي تستضيف الجزء الأكبر من هذه الأموال في بروكسل.

وكان القرض البالغ 90 مليار يورو بمثابة خطة بديلة. وقد أشارت كل من المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك -التي اختارت عدم المشاركة في ذلك القرض- إلى أنها ستبقى خارج الجولة القادمة أيضاً. وانضمت بلغاريا إلى هذه الدول الثلاث، وذلك في أعقاب انتخاب رئيس وزراء يميل إلى موسكو، وهو رومين راديف، في أبريل/نيسان الماضي.

وتلقي قضية تمويل أوكرانيا بظلالها الآن على المفاوضات المعقدة حول ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034. فمن جانبها، تطالب ألمانيا -وهي أكبر مساهم صافٍ في ميزانية الاتحاد- بإجراء تخفيضات كبيرة في الميزانية المقترحة، كما تعارض تقديم تمويل سخي من الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء التي ترفض المساهمة في تلبية الاحتياجات المالية لأوكرانيا.

وفي رسالته، كتب ميرتس أن “التزاماً جماعياً… دون استثناء” يُعد “شرطاً أساسياً” لحل أزمة نقص التمويل في أوكرانيا، وكذلك “لمناقشة أي قضايا أخرى، لا سيما تلك التي تنطوي على تبعات مالية”.

كما يؤكد ميرتس على ضرورة أن تساهم جميع الدول الأعضاء في وضع رؤية مالية “سليمة” لأوكرانيا بدءاً من عام 2028، وذلك في إطار الميزانية القادمة للاتحاد الأوروبي التي تغطي سبع سنوات، والمعروفة باسم “الإطار المالي متعدد السنوات”.