خلافات الموازنة تهدد مستحقات كردستان.. والمالية النيابية تكشف التفاصيل

المستقلة/- حذرت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي، اليوم الأربعاء، من تداعيات انخفاض التمويل الفعلي المخصص لإقليم كردستان ضمن مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، مشيرة إلى أن حصة الإقليم المقدرة بنحو 12 تريليوناً و800 مليار دينار قد تتراجع إلى نحو 11 تريليون دينار، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن انتظام صرف رواتب الموظفين واستمرار تمويل المشاريع الاستثمارية والخدمية.

وقالت الدليمي، في تصريحات للصحيفة الرسمية، إن إجمالي الموازنة الاتحادية المقترحة يبلغ نحو 217 تريليون دينار، فيما تصل التخصيصات المقدرة لإقليم كردستان إلى 12.8 تريليون دينار، بما يعادل نحو 6% من إجمالي الموازنة، مؤكدة أن المبالغ التي تُصرف فعلياً قد تكون أقل من التخصيصات المدرجة في الجداول المالية.

وأوضحت أن معدلات الإنفاق الفعلي لا تصل بالضرورة إلى 100% من التخصيصات المقررة، وإنما تتراوح في بعض الأحيان بين 80 و90%، وهو ما قد يخفض التمويل الموجه إلى الإقليم ويؤثر في قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية.

وأضافت أن انخفاض المبالغ المصروفة قد ينعكس بصورة مباشرة على انتظام رواتب الموظفين، فضلاً عن تخصيصات تنمية الأقاليم والمشاريع الاستثمارية، في ظل استمرار الحاجة إلى تمويل النفقات التشغيلية والخدمية.

وأكدت الدليمي استمرار الحوارات مع وزارة المالية الاتحادية لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالتمويل، والعمل على ضمان استقرار الالتزامات المالية وتفادي أي تداعيات سلبية على المستحقات المقررة للإقليم.

وتأتي هذه التصريحات وسط استمرار النقاشات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن بنود مشروع الموازنة الجديدة، خصوصاً ما يتعلق بآليات احتساب حصة الإقليم والالتزامات المالية المتبادلة، إلى جانب ملفات الإيرادات النفطية وغير النفطية.

وتكشف الأرقام المطروحة عن وجود اختلاف بين النسبة الاسمية البالغة 12.67%، والتي تستند إليها بعض المطالبات المتعلقة بحصة الإقليم، وبين قيمة التخصيصات المباشرة الواردة في مسودة المشروع، التي تقترب من 6% من إجمالي الإنفاق الاتحادي.

وكانت الدليمي قد أكدت في تصريحات سابقة أن مسودة الموازنة تحتاج إلى تعديلات ومعالجات قبل المضي بإجراءات إقرارها، مشيرة إلى أن عدم الاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن التخصيصات المالية قد يؤدي إلى استمرار التعقيدات السياسية والتشريعية المرتبطة بالمشروع.

وتبرز قضية رواتب موظفي إقليم كردستان بوصفها أحد أكثر الملفات حساسية في المباحثات، نظراً إلى ارتباطها المباشر بالاستقرار المعيشي لمئات الآلاف من الأسر، فضلاً عن انعكاس انتظام الرواتب على النشاط التجاري والأسواق المحلية.

ومن الناحية المالية، فإن انخفاض التمويل من 12.8 تريليون دينار إلى نحو 11 تريليون دينار يعني تراجعاً محتملاً بقيمة 1.8 تريليون دينار، أي ما يعادل نحو 14% من التخصيصات الأولية، وهو فارق قد يفرض ضغوطاً إضافية على الإنفاق التشغيلي والاستثماري إذا لم تُعتمد معالجات مالية مناسبة.

وفي المقابل، شهدت المباحثات بين بغداد وأربيل تطورات إيجابية خلال الأيام الأخيرة، إذ أعلنت الدليمي، الثلاثاء 10 تشرين الثاني، أن الاجتماعات المشتركة أحرزت تقدماً ملموساً، وأن الطرفين توصلا إلى تفاهمات مبدئية بشأن عدد من الملفات العالقة.

وأشارت إلى أن ملف الرواتب شهد تقدماً في المفاوضات، فيما تستمر المناقشات بشأن القضايا النفطية، بما في ذلك كميات الإنتاج والتصدير، إلى جانب إعادة صياغة بعض البنود المرتبطة بحصة الإقليم ومستحقاته المالية في مشروع الموازنة.

وتتزامن هذه التطورات مع مطالبات سياسية بإيجاد آلية واضحة ومستقرة لتنظيم العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بما يضمن تنفيذ الالتزامات القانونية وتجنب تكرار الخلافات التي رافقت الموازنات السابقة.

ويؤكد مراقبون للشأن الاقتصادي أن استمرار الخلافات بشأن التخصيصات والتمويل قد يؤثر في قدرة المؤسسات الحكومية على التخطيط المالي وتنفيذ المشاريع، خصوصاً عندما تبقى الاعتمادات مرتبطة بنسب الإنفاق الفعلي بدلاً من وجود جدول تمويل واضح يمكن الاعتماد عليه.

كما يبرز ملف الإيرادات النفطية وغير النفطية بوصفه جزءاً أساسياً من المفاوضات، إذ تسعى بغداد إلى ضمان الالتزام بالترتيبات المالية الاتحادية، فيما تطالب أربيل بتوفير تخصيصات كافية لتغطية رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية وتنفيذ المشاريع الخدمية.

وتشير التطورات إلى أن الخلاف لم يعد مقتصراً على حجم الحصة المالية، بل يشمل أيضاً آليات احتسابها وشروط صرفها والتزامات الطرفين، وهو ما يجعل التوصل إلى اتفاق شامل أمراً مهماً قبل إقرار الموازنة بصيغتها النهائية.

وتبقى الأرقام المطروحة ضمن مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027 خاضعة للمناقشة والتعديل، ولم تتحول بعد إلى تخصيصات نهائية نافذة، الأمر الذي يجعل الحديث عن انخفاض التمويل إلى 11 تريليون دينار تقديراً محتملاً وليس قراراً مالياً محسومًا.

وفي ظل استمرار المفاوضات بين بغداد وأربيل، تتجه الأنظار إلى نتائج الحوارات الحكومية والنيابية خلال المرحلة المقبلة، وسط تأكيدات على ضرورة التوصل إلى تسوية مالية تضمن انتظام الرواتب وحماية المشاريع الاستثمارية، وتمنع انتقال الخلافات بشأن الموازنة إلى أزمة جديدة يتحمل تبعاتها الموظفون والمواطنون.