خبير قانون: تكليف عبد المهدي مجدداً ستواجهه الطعونات في الاتحادية

المستقلة .. أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد، أن تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الاول أصلاً كان مخالفاً، مبيناً أن تكليفه مجدداً ستواجهه الطعونات في المحكمة الاتحادية.

وقال التميمي في بيان له، إن “الاستقالة نوعين أما اجبارية أو اختيارية وتكون لأسباب مختلفة تؤدي إلى ترك المنصب والتنازل عنه وهي اي الاستقالة إسقاط للحق، والقاعدة تقول الساقط لا يعود وهي تؤدي إلى خلو المنصب والدخول في المدد الدستورية ومنها مدة تصريف الأعمال البالغة ٣٠ يوماً والتي اوجبت على رئيس الجمهورية أن يكلف مرشح آخر ومرشح جديد ، ولم تقل هذه النصوص ولا يوجد نص يقول يتم تكليف المرشح المستقيل أو المبتعد وهو ان عبد المهدي استقالته كانت بسبب اخفاقه في إكمال الكابينه الوزارية والبرنامج الوزاري ..كما أن سقوط ٢٢ الف من المتظاهرين بين جريح وشهيد وفق القانون الدولي يتحملها الرئيس أو القائد “.

وبين أن “كل ذلك عالجته المواد ٦١ فقرة ٨ و ٧٦ فقرة ٣ و٤ و٥ والمادة ٨١ من الدستور”.

وتابع: “كما أن تكليف عبد المهدي الأول كان مخالفاً لمفهوم الكتلة الأكبر الذي فسرته المحكمة الاتحادية في ٢٠١٠ و٢٠١٤ ..واذا كلف من جديد يمكن الطعن بذلك أمام المحكمة الاتحادية”.

التعليقات مغلقة.