خبير قانوني : لا قيمة لـ الانتخابات ما لم تصادق عليها محكمة مكتملة النصاب

المستقلة /- يرى الخبير القانوني طارق حرب ، ان لا قيمة للدوائر الانتخابية في اجراء الانتخابات المبكرة طالما لم يتم تعديل قانون المحكمة العليا اذ لا اثر لنتائج الانتخابات طالما لا توجد محكمة عليا تصادق على نتائج الانتخابات كما قرر الدستور ذلك .

وقال حرب في بيان تم تداوله عبر احدى مجموعات الواتساب ، ان تعديل قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية لاقيمة له في الانتخابات المبكرة ولكن عدم تعديل قانون المحكمه العليا لسد نقص هيئة المحكمه يمنع اجراء انتخابات مبكره والانتخابات في موعدها مما يترتب عليه آثار خطيره منها عدم اجراء انتخابات مبكرة .

وشدد حرب ، اذ لابد من وجود محكمة عليا كاملة النصاب للتصديق على الانتخابات سواء اكانت انتخابات مبكرة او انتخابات في موعدها لذلك كان نوابنا متفقون على عدم تعديل قانون المحكمه الاتحاديه العليا بما يضمن سد النقص في نصاب المحكمه لانهم يعلمون ان تعديل قانون المحكمه العليا سوف يكون حل لبرلمانهم وتسريحهم قبل موعد الاربع سنوات اي قبل مدة الدوره الانتخابيه وهم حريصون على عدم فقدان امتيازاتهم كنواب قبل الاربع سنوات مدة الدوره الا نتخابيه وهم قبل تعديل قانون المحكمه العليا في حفظ وصون كنواب طالما لم يتم تشريعهم التعديل الخاص بأكمال نصاب المحكمه وبالتالي سوف لن تتم اجراء انتخابات مبكره ما لم يتم تعديل قانون المحكمه العليا لانه لا قيمه للانتخابات ما لم تصادق المحكمه العليا على النتائج الانتخابيه كما قرر الدستور ذلك .

واضاف ، ليس بالامكان ترويج نتائج الانتخابات مالم تتولى المحكمه العليا وضع ختمها بالموافقه على الانتخابات المقبلة وبالتالي فأن البرلمان يتحكم بالانتخابات المبكره فاذا لم يتولى البرلمان تعديل قانون المحكمه العليا لسد النقص فيها لا قيمة ولا اثر للأنتخابات في حالة اجرائها طالما لاتوجد محكمه عليا مكتملة النصاب للمصادقه على النتائج الانتخابيه الذي يترتب عليها عقد البرلمان لجلساته الدستوريه ومباشرة عمله دستورياً وقانونياً والسير في العمليه الدستوريه .

وختم حرب تصريحه متسائلا : هل سيتولى البرلمان تشريع قانون تعديل قانون المحكمه العليا مع ما يترتب على ذلك من تسريحهم كنواب وانتهاء امتيازاتهم كنواب حيث تقرر هذه الصفه امتيازات معروفه وامتيازات غير معروفه واجراء انتخابات مبكره على الرغم من فقدان الامتيازات.

التعليقات مغلقة.