حميد بافي : تحديد ولاية الرئاسات الثلاث ترسيخ للمبادئ الديمقراطية وتبديد للمخاوف من الدكتاتورية

بغداد ( إيبا )..وصف النائب عن التحالف الكردستاني حميد عادل بافي قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بولايتين فقط بانه ” ترسيخ للمبادئ الديمقراطية وتبديد للمخاوف من الدكتاتورية”.

وقال بافي في تصريح تلقته وكالة الصحافة المستقلة (إيبا)… اليوم  :” إن تشريع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث من قبل ممثلي الشعب يرسخ مباديء الحياة الديمقراطية ويفعل تطبيقها ، ويبدد المخاوف والهواجس من نشوء الاستبداد وعودة الدكتاتورية “.

وأضاف انه :” بسبب المظالم التي حدثت في العراق على عهد أنظمة الحكم الفاسدة، وحصول إنتهاكات حقوق الإنسان وحرياته ، وهضم حقوق المكونات القومية والدينية والمذهبية والإعتداء عليها تولدت القناعة لدى معظم شرائح المجتمع ونواب الشعب بضرورة تشريع قانون يحدد مدة تولي الرئاسات الثلاث لطمأنة المواطنين العراقيين بأن حياتهم ومستقبلهم في أمان ، وأنهم لن يتعرضوا لخطر الإستبداد والدكتاتورية ، ولضمان سلمية تداول السلطة “.

وأشار بافي الى :” ان الدستور العراقي حدد ولاية رئيس الجمهورية صراحة في المادة (73) بولايتين بهدف تثبيت أسس النظام الديمقراطي واستقرار الحكم المدني، وذكر في المادة (77) بأنه يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية مما يدل على أن قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث جاء منسجماً مع الدستور ومتناغماً مع أهداف المشرع العراقي ، لأنه من المعلوم أن منصب رئيس مجلس الوزراء هو الأكثر تأثيراً في حياة المواطنين من منصب رئيس الجمهورية ، وهو الأقدر والأقرب على تكوين الدكتاتورية والتكيف مع بيئتها “.

وتابع :” حتى لو سلمنا جدلاً بمفهوم السلطة وممثليها من أن الدستور لم يحدد ولاية رئيس مجلس الوزراء صراحة ، فإنه لم يحدد ولاية رئيس مجلس النواب أيضاً لا صراحة ولا كنايةً ، وأيضاً فالدستور لم يمنع تحديد الولاية ، فالتحديد على الأقل أمر جوازي ومباح ، وقد ارتأى ممثلو الشعب بأن المصلحة الوطنية العليا تتطلب تحديد ولاية الرئاسات الثلاث لبناء دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية بعيداً عن الإرهاب الفكري والتهديد العسكري، وخوفاً من ظهور الإستبداد ونشأة الدكتاتورية “.

وأضاف :” أما التهديد بإلغاء القانون بواسطة المحكمة الإتحادية العليا ، فقد قالوا ذلك حتى قبل تشريعه ، وأعتقد أن المحكمة الاتحادية تدعم الدستور وتوجهاته نصاً وروحاً، وتساند النظام الاتحادي الديمقراطي التعددي، وتقف إلى جانب تداول السلطة سلمياً، وهي مع مصالح الشعب وإرادته وحقوقه ولا تخضع لإرادة السلطة ورغباتها مهما كبر الضغط عليها ، ولأن (المحكمة) اليوم إنما تكون على المحك ، وأمام اختبار صعب ، فهي حتماً ستصون استقلاليتها وحياديتها وتحافظ على سمعتها “.

وكان مجلس النواب قد اقر باغلبية 170 صوتا بغياب نواب ائتلاف دولة القانون ، مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين.(النهاية)

اترك رد