حرب إيران تشعل معركة المليارات في واشنطن.. ثلاثة سيناريوهات تهدد خطط ترامب العسكرية

تتمحور المواجهة حول خطة الإدارة الأمريكية لرفع الموارد الدفاعية المطلوبة للسنة المالية 2027 إلى نحو 1.5 تريليون دولار، تتضمن إنفاقاً أساسياً يقترب من 1.1 تريليون دولار، إلى جانب 350 مليار دولار إضافية تسعى الإدارة إلى تمريرها عبر آلية تشريعية تعرف باسم «المصالحة المالية».

وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة بالنسبة إلى الجمهوريين، لأنها تتيح تمرير تشريعات مالية مؤهلة بأغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ، بدلاً من اشتراط الحصول على 60 صوتاً لتجاوز التعطيل البرلماني في معظم التشريعات الاعتيادية.

غير أن تمرير التمويل الإضافي يواجه عقبات سياسية وإجرائية، أبرزها ضيق الوقت المتبقي قبل انعقاد الكونغرس الجديد في الثالث من يناير، والخلافات داخل الحزب الجمهوري بشأن حجم الإنفاق وأولوياته.

وتخشى الإدارة الأمريكية أن يؤدي تأجيل الحسم إلى منح الديمقراطيين قدرة أكبر على تعديل خطط الإنفاق العسكري، وفرض شروط تمنع تخصيص أموال إضافية لمواصلة العمليات ضد إيران.

في المقابل، يرى الديمقراطيون أن استمرار الحرب يستنزف موارد مالية كبيرة، ويستدعي تشديد رقابة الكونغرس على قرارات الإدارة المتعلقة بالعمليات العسكرية والإنفاق الدفاعي.

السيناريو الأول.. تمرير التمويل قبل انتقال الأغلبية

يتمثل السيناريو الأول في نجاح الجمهوريين في تمرير حزمة الإنفاق الإضافية، سواء بقيمتها المقترحة البالغة 350 مليار دولار أو بنسخة مخفضة تركز على الاحتياجات العسكرية العاجلة.

ومن شأن إقرار التمويل أن يوفر للبنتاغون موارد إضافية لتعويض الذخائر المستهلكة، وتعزيز الجاهزية العسكرية، وتوسيع القدرات الإنتاجية للصناعات الدفاعية.

كما قد يمنح إدارة ترامب هامشاً مالياً أوسع لمواصلة عملياتها العسكرية، ويقلل من فعالية الضغوط التي يخطط الديمقراطيون لممارستها بعد تسلمهم الأغلبية.

لكن نجاح هذا المسار ليس مضموناً، خصوصاً أن إقرار مشروع المصالحة يتطلب استكمال إجراءات تشريعية معقدة، وسط انقسامات جمهورية بشأن حجم الحزمة وتوزيع المخصصات.

السيناريو الثاني.. الديمقراطيون يحاصرون البنتاغون مالياً

أما السيناريو الثاني، فيقوم على فشل الجمهوريين في تمرير التمويل الإضافي قبل نهاية العام، ما سيمنح الديمقراطيين فرصة أكبر لإعادة رسم أولويات موازنة الدفاع بعد تسلمهم السيطرة على مجلسي الكونغرس.

وفي هذه الحالة، يستطيع الديمقراطيون الدفع نحو تضمين قوانين المخصصات قيوداً تمنع استخدام الأموال الجديدة في عمليات عسكرية محددة ضد إيران، إلى جانب عرقلة طلبات التمويل الطارئة التي قد تتقدم بها الإدارة.

وكان السيناتور الديمقراطي كريس مورفي قد دعا إلى استخدام الصلاحيات المالية للكونغرس لوقف تمويل الحرب، مؤكداً أهمية تضمين تشريعات الإنفاق بنوداً تحول دون استمرار تخصيص الأموال للعمليات العسكرية ضد طهران.

لكن هذا السيناريو يواجه تحدياً دستورياً وسياسياً يتمثل في احتفاظ ترامب بصلاحياته التنفيذية، فضلاً عن قدرته على الاعتراض على التشريعات التي يقرها الكونغرس.

وبذلك، فإن حصول الديمقراطيين على الأغلبية لا يعني تلقائياً قدرتهم على وقف الحرب، لكنه يمنحهم أدوات أقوى لمراقبة الإنفاق وتقليص الموارد المتاحة للعمليات العسكرية مستقبلاً.

السيناريو الثالث.. إغلاق حكومي بسبب حرب إيران

يبرز السيناريو الثالث باعتباره الأكثر حساسية على الصعيد الداخلي الأمريكي، إذ يتمثل في استخدام الديمقراطيين الموعد النهائي لتمويل الحكومة، في 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل، للضغط على الجمهوريين من أجل إدراج قيود صريحة على تمويل الحرب.

ودعا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بينهم كريس فان هولين وتيم كاين ومايكل بينيت وبيرني ساندرز، إلى رفض أي اتفاق جديد للإنفاق الحكومي لا يتضمن إجراءات تمنع استخدام المخصصات الفيدرالية في استمرار العمليات العسكرية ضد إيران.

ونقلت صحيفة «رول كول» أن هذه التحركات قد تعرقل التوصل إلى اتفاق لتمديد التمويل الحكومي، وتزيد احتمالات حدوث إغلاق جزئي خلال ديسمبر، إذا تمسك الطرفان بمواقفهما.

وسيضع هذا الخيار الحزبين أمام معادلة سياسية معقدة، إذ قد يؤدي الإغلاق إلى تعطيل خدمات حكومية وإثارة استياء الناخبين، بينما يسعى الديمقراطيون إلى تحميل إدارة ترامب مسؤولية استمرار الحرب وتكاليفها الاقتصادية.

وفي المقابل، سيحاول الجمهوريون تصوير تعطيل الإنفاق الحكومي باعتباره تهديداً للاستقرار المؤسسي والأمن القومي، وهو ما قد يحول معركة تمويل الحرب إلى مواجهة أوسع بشأن إدارة الدولة الأمريكية.

خلافات داخل الديمقراطيين حول توقيت المواجهة

ورغم اتفاق قطاعات واسعة داخل الحزب الديمقراطي على معارضة استمرار تمويل الحرب، فإن الخلافات تتركز حول توقيت استخدام أدوات الضغط المالي.

فبينما يدفع تيار إلى فرض القيود فوراً، قبل انتهاء التمويل الحكومي في ديسمبر، يفضل آخرون تأجيل المواجهة إلى يناير، عندما يمتلك الحزب السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

ويخشى أصحاب الاتجاه الثاني أن يؤدي التعجل إلى إغلاق حكومي يمنح الجمهوريين فرصة لتحميل الديمقراطيين مسؤولية الأزمة، بدلاً من تركيز النقاش السياسي على تكاليف الحرب والخيارات العسكرية للإدارة.

وتعكس هذه الانقسامات صعوبة تحقيق توازن بين الرغبة في وقف العمليات العسكرية وتجنب أزمة داخلية قد تؤثر على صورة الحزب قبل تسلمه الأغلبية التشريعية.

ما الذي تعنيه المعركة لمستقبل الحرب مع إيران؟

تتجاوز تداعيات الخلاف المالي حدود الموازنة الأمريكية، إذ يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة في قدرة الولايات المتحدة على مواصلة العمليات العسكرية وتعويض مخزوناتها من الذخائر والمعدات.

كما قد تنعكس القيود المحتملة على حجم الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، وقدرة واشنطن على تنفيذ عمليات طويلة الأمد أو توسيع نطاق انتشارها العسكري.

لكن تقليص المخصصات الجديدة لا يعني بالضرورة توقف العمليات فوراً، إذ يعتمد ذلك على طبيعة القيود التشريعية والموارد التي سبق إقرارها، فضلاً عن الموقف الذي ستتخذه الإدارة الأمريكية إزاء أي تشريعات تحد من صلاحياتها العسكرية.

وعلى المستوى الإقليمي، قد تؤثر هذه التطورات في الحسابات الإيرانية، خصوصاً إذا رأت طهران أن إدارة ترامب تواجه قيوداً متزايدة تحد من قدرتها على استمرار العمليات العسكرية لفترة طويلة.

وفي المقابل، قد تسعى الإدارة الأمريكية إلى تسريع قراراتها العسكرية أو الدبلوماسية قبل انتقال الأغلبية التشريعية، في محاولة للحفاظ على موقعها التفاوضي وتجنب تحول القيود المالية إلى عامل مؤثر في استراتيجيتها تجاه إيران.

يناير المقبل.. اختبار حاسم لسلطة ترامب

مع اقتراب نهاية العام، تبدو واشنطن أمام اختبار يتجاوز الخلاف التقليدي حول حجم الإنفاق الدفاعي، ليصل إلى حدود صلاحيات الرئيس والكونغرس في إدارة الحروب والرقابة على تمويلها.

وإذا نجح الجمهوريون في تمرير حزمة مالية كبيرة خلال الأسابيع المقبلة، فقد تحصل إدارة ترامب على مساحة أوسع لمواصلة خططها العسكرية، رغم المعارضة الديمقراطية.

أما إذا فشلوا، فقد يشهد يناير المقبل بداية مرحلة جديدة من المواجهة، يسعى خلالها الديمقراطيون إلى تحويل سيطرتهم على الكونغرس إلى قيود مالية وتشريعية فعلية على الحرب.

وبين هذين الاحتمالين، يظل خطر الإغلاق الحكومي قائماً، فيما تتداخل حسابات الأمن القومي مع الضغوط الاقتصادية والانقسامات الحزبية.

وتبقى القضية الأساسية التي ستحدد مسار المواجهة المقبلة هي ما إذا كان الكونغرس سيتمكن من استخدام سلطته على الإنفاق العام لتغيير مسار الحرب ضد إيران، أم أن الإدارة الأمريكية ستنجح في تأمين الموارد اللازمة لمواصلة استراتيجيتها العسكرية رغم تغير موازين القوى السياسية في واشنطن.