تعرف على مشروع ” قانون الاقتراض ” وهل له علاقة بتأخير إطلاق الرواتب؟

المستقلة /- تسعى العديد من البلدان  في ظل الازمات الاقتصادية للبحث عن مخارج للازمة المالية عبر تشغيل آلة الدولة باجراء عملية الاقتراض وتسخير جزء من عملية الاقتراض للاستثمار، رؤية ذهب اليها متخصصون بالشأن الاقتصادي العراقي و هذا ما نحن بسدده.

فما هو مشروع قانون تمويل الاقتراض المحلي لتمويل العجز المالي لعام 2020؟

مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي قدم على اجندة الجلسة البرلمانية. المشروع المقدم من السلطة التنفيذية ياتي لمعالجة الازمة الاقتصادية الناتجة عن هبوط اسعار النفط. وبحسب التقديرات الاولية لخبراء الاقتصاد والمال، فان حجم الاقتراض الداخلي سيتراوح بين 15 الى 20 مليار دولار من البنك المركزي، وبحدود 10 الى 15 مليار دولار من المصارف الحكومية اي ما يعادل 30 الى 35 ترليون دينار، اما الاقتراض الخارجي فسيكون بحدود 5 مليارات دولار.

هناك قرض داخلي وقرض خارجي، الداخلي شروطه اقل لانه داخلي ويسدد بموجب سندات الخزينة وتبعاته ليست كبيرة، من جهة اخرى القرض الخارجي من الصعب الحصول عليه اذ يجب انتظار صندوق النقذ الدولي ليدرس القرض، وفوائد القرض، وهل هناك مشاريع انتاجية يخصص جزء منها للاستثمار حتى يخلق مدخول آخر يسدد به القرض.

تشير التقديرات الاولية لحجم الدين الخارجي انه يبلغ بحدود 24 مليار دولار اما الدين الداخلي فيبلغ 38 ترليون دينار حسب ما افصح عنه خبراء الاقتصاد والمال.

وتكمن اهمية مشروع القانون في سد العجز الحاصل بالنفقات التشغيلية فيما يخص الرواتب والأجور. اذن فان قانون الاقتراض ليس له علاقة بتأخير إطلاق الرواتب، بل على العكس هو الحل

ايضا دعت اليه بيان اللجنة المالية النيابية : “على الحكومة الإسراع في تأمين الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي الدولة، علما ان هذا ليس من اختصاص السلطة التشريعية بل من اختصاص السلطة التنفيذية، واللجنة المالية تسعى جاهدة لمساعدة السلطة التنفيذية في أداء عملها وتأمين الرواتب، وتدعو وزارة المالية بالإسراع في إطلاق وتمويل الرواتب”

التعليقات مغلقة.