بالوثيقة: مجلس المنافسة يطلب إيقاف منصة “عقاري” مؤقتاً

المستقلة/-  حصلت المستقلة على وثيقة رسمية صادرة عن مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، موجّهة إلى وزارة العدل – مكتب الوزير، تتضمن طلباً بإيقاف تطبيق إجراءات منصة “عقاري” بصورة مؤقتة، بالتزامن مع فتح تحقيق أولي بشأن مدى توافق آلية عملها مع أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار.

وبحسب الوثيقة، فإن المجلس استند في إجراءاته إلى أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010، بعد رصد مؤشرات أولية تستدعي التحقق من مدى انسجام إجراءات المنصة مع مبادئ المنافسة العادلة.

وأشارت الوثيقة إلى أن التحقيق يركز على مؤشرات تتعلق بإلزام المتعاملين بإتمام معاملات بيع وشراء العقارات عبر منصة واحدة، مع استيفاء مبالغ أو عمولات، وهو ما قد يترتب عليه آثار تمس مبدأ تكافؤ الفرص وحرية الدخول إلى السوق، فضلاً عن احتمال منح مزايا اقتصادية حصرية، وزيادة الأعباء المالية والإجرائية على المواطنين والمتعاملين.

وأكد مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار في كتابه أنه يدعم مشاريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، إلا أنه شدد على ضرورة أن يتم ذلك بما ينسجم مع مبادئ المشروعية والشفافية والمنافسة العادلة، وبما يحفظ حقوق المواطنين ولا يؤدي إلى خلق ممارسات احتكارية.

وطلب المجلس من وزارة العدل، وفقاً للوثيقة، إيقاف تطبيق إجراءات منصة “عقاري” مؤقتاً وعدم إلزام دوائر التسجيل العقاري بالعمل بها لحين انتهاء التحقيق وإصدار القرار النهائي بشأن مدى توافقها مع قانون المنافسة ومنع الاحتكار.

كما أوضح المجلس أن مشروع المنصة لم يُعرض عليه قبل بدء تطبيقه لإبداء الرأي ودراسة آثاره التنافسية، رغم ما يترتب عليه من تأثير مباشر في تنظيم سوق العقارات وآليات تقديم الخدمات، الأمر الذي حال دون ممارسة المجلس لاختصاصاته القانونية في الوقت المناسب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التحقيقات الأولية التي يجريها مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، فيما لم تتضمن الوثيقة أي قرار نهائي بإثبات وجود مخالفة، وإنما أشارت إلى أن الإجراءات الحالية تهدف إلى استكمال التحقيق والتحقق من مدى التزام المنصة بأحكام القانون.