النهار العربية تكشف: معركة الفساد تشتعل.. الزيدي يرفض الخطوط الحمراء
المستقلة/- كشفت صحيفة النهار العربية اللبنانية، في تقرير تابعته المستقلة، عن تصاعد الضغوط السياسية على رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، على خلفية تمسك حكومته بتوسيع حملة مكافحة الفساد وفتح ملفات تطال شخصيات سياسية ومسؤولين حاليين وسابقين، في خطوة قالت الصحيفة إنها تعكس توجهًا نحو تطبيق القانون دون استثناءات.
وبحسب التقرير، فإن التحركات الحكومية الأخيرة المتعلقة بملاحقة متهمين في قضايا فساد أثارت اعتراضات لدى بعض القوى السياسية النافذة، التي تخشى من تداعيات اتساع دائرة التحقيقات على التوازنات داخل المشهد السياسي العراقي.
وأشارت الصحيفة، نقلاً عن مصادر سياسية مطلعة، إلى أن اجتماعًا جمع رئيس الوزراء مع قيادات بارزة في الإطار التنسيقي شهد نقاشات حادة بشأن مسار حملة مكافحة الفساد، حيث طالبت بعض الأطراف بما وصفته بـ”عدم تجاوز الخطوط الحمراء” عند التعامل مع شخصيات تمتلك نفوذًا سياسيًا أو غطاءً حزبيًا.
وأضاف التقرير أن رئيس الوزراء علي الزيدي رفض هذه الطروحات، مؤكدًا – بحسب المصادر – أن حكومته لن تعتمد سياسة الاستثناءات، وأن القانون يجب أن يطبق على الجميع دون النظر إلى الموقع السياسي أو التنفيذي لأي شخصية.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الموقف قد يؤدي إلى توتر في العلاقة بين رئيس الوزراء وبعض القوى السياسية، وسط توقعات بأن تتحول حملة مكافحة الفساد إلى أحد أبرز ملفات الصراع السياسي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح التقرير أن الإجراءات الحكومية الأخيرة شملت شخصيات سياسية ومسؤولين حاليين وسابقين ضمن ملفات فساد قيد التحقيق، ما أعاد ملف استرداد الأموال العامة ومحاسبة المتورطين إلى صدارة الاهتمام الشعبي والسياسي.
ونقل التقرير عن مراقبين أن استمرار الحملة يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة على فرض سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، محذرين من أن أي تراجع أو انتقائية في التعامل مع ملفات الفساد قد ينعكس سلبًا على صورة الإصلاحات الحكومية.
وأكد التقرير أن ملف مكافحة الفساد لا يرتبط فقط بالجانب القانوني، بل يمتد إلى أبعاد سياسية واقتصادية، في ظل مراقبة داخلية ودولية لمدى قدرة العراق على حماية المال العام وتحسين بيئة الاستثمار وترسيخ مبادئ الحوكمة.
وفي ختام تقريرها، أشارت النهار العربية إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد اختبارًا صعبًا للحكومة العراقية، بين الاستمرار في ملاحقة ملفات الفساد وبين الضغوط السياسية التي قد ترافق هذه الإجراءات.
