النفط العراقي يهوي 7% وسط مخاوف على إيرادات الموازنة

المستقلة/- سجلت أسعار النفط العراقي تراجعاً حاداً في أحدث التقييمات السعرية المتاحة، وسط موجة هبوط تشهدها أسواق الطاقة العالمية، إذ انخفض خام البصرة الثقيل بنسبة 7.28%، فيما تراجع خام البصرة المتوسط بنسبة 6.79%، في تطور يسلط الضوء على التحديات المالية التي قد تواجه العراق إذا استمر انخفاض أسعار بيع نفطه، بالتزامن مع التحضيرات الحكومية لإقرار الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027.

وأظهرت بيانات الأسعار انخفاض خام البصرة الثقيل إلى 51.61 دولاراً للبرميل، بخسارة بلغت 4.05 دولارات مقارنة بمستواه السابق البالغ 55.66 دولاراً، فيما هبط خام البصرة المتوسط إلى 55.61 دولاراً للبرميل، مسجلاً تراجعاً مماثلاً بالقيمة المطلقة.

وتتوافق هذه الأرقام مع التقييمات المنشورة لخامَي البصرة، والتي تعود إلى التاسع من تشرين الثاني، علماً أنها تقييمات سوقية وليست بالضرورة الأسعار النهائية التي تحققها جميع الشحنات النفطية العراقية.

وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، إذ سجل خام برنت نحو 91.88 دولاراً للبرميل، بانخفاض نسبته 0.75%، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى 86.07 دولاراً للبرميل، متراجعاً بنسبة 0.90%، وفق بيانات نقلتها وكالة رويترز، مع استمرار التقلبات المرتبطة بالتطورات العسكرية والسياسية في الشرق الأوسط.

ويأتي هذا الانخفاض بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب قلل فيها من احتمالات استئناف الضربات العسكرية ضد إيران في المرحلة الراهنة، الأمر الذي ساهم في تراجع المخاوف من اضطرابات إضافية في إمدادات الطاقة العالمية، ودفع المتعاملين إلى إعادة تقييم علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت تدعم الأسعار.

ورغم تراجع احتمالات التصعيد العسكري المباشر، لا تزال حركة الملاحة في مضيق هرمز تواجه تحديات أمنية، فيما تواصل الأسواق مراقبة التطورات المتعلقة بالمواجهة الأميركية الإيرانية، وتأثيرها المحتمل على كميات النفط المعروضة وتكاليف النقل والتأمين.

وتكشف الفجوة الكبيرة بين الأسعار المعلنة لخامات البصرة والمؤشرات العالمية عن ضغوط إضافية تواجه تسويق النفط العراقي، لا ترتبط فقط بتراجع الأسعار الدولية، بل أيضاً بالخصومات التجارية وتكاليف الشحن والمخاطر التي تواجه حركة الناقلات في الخليج.

وكانت وكالة بلومبرغ قد كشفت، في تقرير نشر أواخر أيلول الماضي، عن تقديم شركة تسويق النفط العراقية «سومو» خصومات كبيرة لبعض الشحنات التعاقدية المخصصة لشهر تشرين الأول، بلغت 34.50 دولاراً للبرميل بالنسبة إلى خام البصرة المتوسط، و37 دولاراً لخام البصرة الثقيل، مقارنة بالمؤشرات المرجعية المعتمدة بحسب وجهة التصدير.

ويعكس هذا التطور واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه القطاع النفطي العراقي، إذ إن ارتفاع أسعار برنت عالمياً لا يضمن بالضرورة تحقيق إيرادات مماثلة للخزينة العراقية، خصوصاً عندما تضطر البلاد إلى تقديم خصومات لتشجيع المشترين وتعويض تكاليف الشحن والمخاطر الأمنية.

وتزداد خطورة استمرار الخصومات السعرية إذا ترافق ذلك مع انخفاض الأسعار العالمية، إذ قد تواجه المالية العامة ضغوطاً مزدوجة تتمثل في تراجع السعر المرجعي للنفط وانخفاض العائد الفعلي للبرميل المصدر.

ويكتسب هذا الملف أهمية استثنائية في ظل اعتماد العراق الكبير على الإيرادات النفطية لتمويل النفقات العامة، وفي مقدمتها رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات التشغيلية والمشاريع الاستثمارية.

ومع اقتراب مناقشة موازنة 2027، يضع تراجع أسعار خام البصرة الحكومة أمام تحديات تتعلق بتحديد سعر نفطي افتراضي واقعي، وتقدير حجم الإيرادات المتوقعة، وضبط مستويات العجز والإنفاق بما ينسجم مع القدرة المالية للدولة.

وتشير الحسابات الاقتصادية إلى أن استمرار انخفاض متوسط سعر بيع البرميل العراقي قد يؤدي إلى تقليص الموارد المتاحة للموازنة، خصوصاً إذا لم تتمكن الحكومة من تعويض ذلك بزيادة كميات التصدير أو تنمية الإيرادات غير النفطية.

وتوضح الحسابات الافتراضية أن انخفاض متوسط سعر بيع النفط العراقي بمقدار دولار واحد للبرميل، مع تصدير 3.4 ملايين برميل يومياً، يعني انخفاضاً في الإيرادات الإجمالية بنحو 3.4 ملايين دولار يومياً، أو ما يقارب 102 مليون دولار خلال ثلاثين يوماً، قبل احتساب التغيرات في كميات التصدير والتكاليف والعوامل التعاقدية.

أما إذا استمر انخفاض متوسط السعر بمقدار خمسة دولارات للبرميل عند حجم التصدير نفسه، فقد تصل الإيرادات الإجمالية المفقودة نظرياً إلى نحو 17 مليون دولار يومياً، وما يقارب 510 ملايين دولار خلال شهر واحد.

ولا تمثل هذه الحسابات تقديراً للخسائر الفعلية المسجلة في الخزينة، وإنما توضح حساسية الإيرادات النفطية العراقية تجاه التغيرات السعرية، ومدى تأثير أي انخفاض مستدام على القدرة المالية للحكومة.

وفي هذا السياق، تصبح المحافظة على استقرار الصادرات وتطوير منافذ التسويق وتقليل الخصومات السعرية عوامل مهمة لتعزيز الإيرادات، إلى جانب مراجعة أولويات الإنفاق وزيادة كفاءة إدارة المال العام.

كما يسلط التراجع الحالي الضوء على أهمية تطوير مشاريع تصدير النفط عبر منافذ بديلة، وتقليل الاعتماد على مسارات الشحن المعرضة للتوترات الجيوسياسية، بما يمنح العراق مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق الدولية وتحسين شروط التفاوض مع المشترين.

وتواجه الحكومة العراقية في الوقت نفسه تحدياً يتعلق بالموازنة بين الالتزامات التشغيلية الثابتة والحاجة إلى تمويل المشاريع التنموية، خصوصاً أن تراجع الإيرادات قد يحد من القدرة على توسيع الإنفاق الاستثماري إذا لم تتوفر موارد إضافية.

ومن الناحية الاقتصادية، فإن استمرار انخفاض أسعار النفط قد ينعكس على نشاط القطاع الخاص بصورة غير مباشرة، نتيجة ارتباط قطاعات واسعة من الاقتصاد العراقي بالإنفاق الحكومي والعقود والمشاريع التي تمولها الموازنة العامة.

وفي المقابل، فإن أي تحسن في الأوضاع الأمنية الإقليمية واستقرار حركة الملاحة قد يسهم في تخفيف تكاليف الشحن والتأمين والخصومات التجارية، وهو ما قد يدعم العائد الفعلي للصادرات العراقية حتى إذا لم ترتفع الأسعار العالمية بالقدر نفسه.

وتبقى حركة أسعار النفط خلال المرحلة المقبلة مرتبطة بعدة متغيرات، أبرزها مستقبل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، ومستويات الإنتاج لدى الدول المصدرة للنفط، ونمو الطلب العالمي، وحركة المخزونات التجارية، فضلاً عن تطورات الاقتصاد الأميركي والصيني.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن التحدي الأبرز أمام العراق لا يتمثل في تقلب أسعار النفط وحده، بل في قدرته على حماية القيمة التسويقية لصادراته وتقليل الفجوة بين الأسعار المرجعية العالمية والعائد المحقق من بيع الخام.

ومع تراجع خام البصرة الثقيل إلى نحو 51 دولاراً للبرميل، تتزايد أهمية اعتماد افتراضات مالية محافظة في مشروع موازنة 2027، لتجنب بناء التزامات إنفاق طويلة الأمد على مستويات سعرية قد لا تستمر.

ويضع هذا الانخفاض الاقتصاد العراقي أمام اختبار جديد، يتطلب إدارة أكثر حذراً للإيرادات النفطية، وتطوير منافذ التصدير، وتقليل الهدر في الإنفاق، وتسريع تنمية القطاعات غير النفطية، بما يخفف من تأثير تقلبات أسواق الطاقة على الاستقرار المالي للبلاد.