الفتلاوي تطالب الحكومة بايقاف موازنة كردستان وإقالة الوزراء الكرد

(المستقلة)…وجهت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي انتقادا شديد اللهجة الى حكومة اقليم كردستان لتصدريها النفط دون موافقة الحكومة المركزية،عادة ذلك خرق للسيادة وسرقة علنية ، وطالبت الحكومة باتخاذ اجراءات رادعة ومنها ايقاف موازنة الإقليم وإقالة كل الوزراء الكرد

وقالت الفتلاوي في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم إنه “ليست هذه المرة الأولى التي تتجاوز فيها حكومة إقليم كردستان الدستور والقانون وإنما تعودنا على تصرفاتها كدولة مستقلة تمويلها من العراق”، مبينة أن “تصدير كردستان للنفط الى تركيا دون موافقة الحكومة المركزية وإيداع الأموال في بنوك تركية يعد تجاوز فاق كل التجاوزات ليكون نسفا لشيء اسمه دولة العراق وخرق للسيادة العراقية وسرقة علنية في وضح النهار لخيرات الشعب وانتهاكا لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية”.

وتسائلت الفتلاوي أن “كردستان جزء من تركيا ام العراق والاسوء من ذلك هو خروج رئيس الاقليم المخضرم من عشرات السنين بتهديده بالذهاب لخيار الكونفدرالية او الانفصال”، مبدية استغرابها “من صمت القبور للكتل السياسية التي عودتنا على التطبيل والتهريج بأسم الوطنية على انتهاك سيادة العراق وسرقة خيراته”.

واوضحت الفتلاوي أن “هذا التجاوز والانتهاك الذي جعل دول عظمى مثل امريكا تتحرك وتعبر عن رفضها واستنكارها لهذا التصرف، في حين صمت الشركاء وكأن الامر لايعنيهم لا بل ذهبوا لاربيل للتملق لمسعود البرزاني لحياكة المؤامرات”.

ودعت الفتلاوي “جميع الكتل السياسية ان تتخذ موقف حازم وواضح امام هذه التجاوزات التي تجعل وحدة العراق على المحك فهذا الاستهتار هو بداية لتقسيم العراق وبداية للتمرد”، محذرة من أن “مايفعله الاقليم اليوم ستفعله البصرة غدا اذا لم يكن هناك قانون يردع وستفعله ميسان وستفعله الناصرية وان مايقوم به بارزاني هي بداية التمرد وستتمزق وحدة العراق ولن تكون هناك دولة”.

وطالبت الفتلاوي “المرجعية الدينية الرشيدة أن تقول كلمتها حفاظا على ثروات العراق كما عودتنا في كل القضايا المصيرية، فضلا عن قيام الحكومة المركزية ممثلة بمجلس الوزراء ووزارتي النفط والمالية باتخاذ اجراءات منها رفع قضايا بالمحاكم الدولية ضد تركيا واي دولة اخرى تشتري نفط العراق دون موافقة الحكومة العراقية”.

وشددت الفتلاوي على اهمية أن “تقوم الحكومة باجراءات رادعة بحق حكومة الاقليم ومنها ايقاف موازنته وايقاف كل الوزراء الكرد لحين رجوع حكومة الاقليم عن غيها وغطرستها”، مطالبا في الوقت نفسه “المجتمع الدولي بموقف واضح وحازم بمنع تصدير واعتراض أي ناقلة تخرج دون موافقة الحكومة العراقية على غرار ماحصل في ليبيا مع الباخرة الليبية التي تم منعها واعادتها”.

وأكدت الفتلاوي على اهمية أن “يكون للاعلام الحر الشريف موقف ضد سرقة خيرات العراق وتمزيق وحدة البلد، كما يجب أن تقول منظمات المجتمع المدني الوطنية والفاعلة كلمتها وللتاريخ لان التاريخ يكتب وسيلعن كل من فرط بوحدة العراق وخيراته”.

وجاء ذلك بعدما اعلنت وزارة النفط، في 23 أيار 2014 عن إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان لقيامها بتصدير النفط دون موافقة بغداد، مؤكدة بدء الإجراءات القانونية ضد تركيا وشركة بوتاش لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010. (النهاية)

اترك رد