العراق.. واشنطن ترد على هجمات الفصائل بعقوبات على شركات وأشخاص

المستقلة/- فرضت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأول الاثنين، عقوبات جديدة على ثلاث فصائل عراقية مسلحة وشركة طيران خاصة وأخرى سياحية، لتورطها بتقديم ما وصفته “خدمات” للحرس الثوري الإيراني.

وشمل القرار، شركة “فلاي بغداد”، ورئيسها التنفيذي، وثلاثة أعضاء في “كتائب حزب الله”، وهي جماعة مسلّحة موالية لإيران. كما وضعت وزارة الخزانة الأميركية شركة “الأرض” للسفر والسياحة في لائحتها للعقوبات بسبب استخدامها من قبل “كتائب حزب الله” لـ”تحقيق الإيرادات وغسل الأموال”.

وتأتي هذه العقوبات في أعقاب هجوم صاروخي شنّته فصائل عراقية مسلحة، يوم السبت الماضي، على قاعدة “عين الأسد” غربي العراق، أدى إلى إصابات بين عدد من العسكريين الأميركيين.

واعتبرت السفيرة الأميركية لدى العراق، ألينا رومانوسكي، أن “هذا القرار يؤكد عزم الولايات المتحدة على التصدي للتهديد المستمر الذي يمثله الحرس الثوري الإيراني، وشبكته الموالية في العراق”.

تأثير محدود

ويرى خبراء أن العقوبات الأميركية على الأفراد والكيانات المسلحة والشركات التي تُصنفها واشنطن على أنها داعمة أو متعاونة مع إيران ومتورطة بعمليات عنف ضد قواتها أو انتهاكات حقوقية داخل العراق، ذات تأثير محدود للغاية.

ويرجع ذلك إلى أن “القيادات والأعضاء العراقيين ليست لديهم أي أصول أو منافع مالية في الولايات المتحدة أو الدول الأخرى، وأنشطتهم محصورة داخل العراق وفي نطاق دول تدخل ضمن التأثير الإيراني مثل سورية ولبنان إلى جانب إيران”، بحسب الخبير والباحث في شؤون الجماعات العراقية المسلحة، علي الموسوي.

وأضاف الموسوي أن “المسألة العالقة هي جدية واشنطن في تطبيق العقوبات داخل العراق، إذ ما زالت شخصيات معاقبة، على رأس عملها السياسي وحتى الحكومي، مثل فالح الفياض وقيس الخزعلي وأحمد الجبوري وآخرين كثر، إلى جانب أن الدولة ما زالت تخصص ما مقداره نحو مليار دولار سنوياً كموازنة مالية للحشد الشعبي، الذي تضع واشنطن رئيسه فالح الفياض والرجل الثاني فيه أبو فدك المحمداوي على لائحة العقوبات”.

تأثير سريع

لكن المستشار في سوق بغداد للأوراق المالية، رياض العباسي، قال إن التأثير على المصارف التي تمت معاقبتها سابقاً كان سريعاً عبر منع تعاملها خارجياً وكذلك حظر تداولها بالدولار، والمتوقع أن يكون تأثير العقوبات على الشركات والجهات التجارية المُعاقبة أخيراً سريعاً أيضاً.

ولفت العباسي إلى أن “واشنطن وظّفت عقوبات وزارة الخزانة كورقة ضغط على العراق، لكنها في النهاية قليلة التأثير على الأشخاص ولا يُمكن أن تحد من نشاطهم، بقدر ما هي عقوبات يمكن اعتبارها معنوية وسياسية، وحتى على مستوى الحد من تسلمهم مستقبلاً مناصب وزارية أو تنفيذية مهمة”.

نقلا عن صحيفة العربي الجديد القطرية

أخبار قد تهمك

زر الذهاب إلى الأعلى