السيستاني يحذر من خطر تقسيم العراق ما لم ينفذ إصلاح حقيقي

(المستقلة)… حذر المرجع الديني الأعلى علي السيستاني من عواقب وخيمة وتقسيم العراق في حال عدم تحقيق الاصلاح، ودعا الى محاربة الفساد بلا هوادة ، وفيما طالب بتحقيق العدالة الاجتماعية .

وقال السيستاني في رسالة ردا على سؤال لوكالة فرانس بريس وأطلعت عليه (المستقلة) اليوم ان “البلاد قد تواجه عواقب وخيمة بضمنها احتمالية التقسيم اذا لم تجر عملية اصلاح حقيقية”.

وأضاف انه “في الوقت الحاضر اذا لم يتم تحقيق الاصلاح الحقيقي بمحرابة الفساد بدون هوادة وتحقيق العدالة الاجتماعية على مختلف المستويات فإنه من المتوقع ان تكون العواقب اسوأ من قبل”، مؤكداً ان “من المحتمل ان يجر العراق الى التقسيم وما شابه ذلك لاسمح الله”.

وتابع السيستاني “لولا الفساد المستشري وخصوصاً في القوات الأمنية وسوء إدارة السلطة من قبل كبار المسؤولين لما تمكن داعش الإرهابي من السيطرة على اراضي واسعة من العراق”.

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أعلن في 17 من آب 2015 تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء إلى 22 عضواً بدلاً من 33 عضواً، لافتاً إلى إعادة هيكلة بعض الوزارات عبر دمجها بأخرى.

وصوت مجلس النواب يوم 11 آب 2015 بالأغلبية المطلقة على الحزمة الأولى للإصلاحات التي أقرها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، والمتضمنة خمسة محاور وإصلاحات البرلمان التي تضمنت 24 نقطة.

وكان رئيس مجلس الوزراء اتخذ في وقت سابق عدة قرارات إصلاحية تمثلت بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء “فوراً”، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، كما وجه بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، فضلاً عن التوجيه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا) .(النهاية)

اترك رد