السوداني : قانون التقاعد والضمان سيستفيد منه اكثر من خمسة مليون عامل

المستقلة/ – رغمَ إنجاز مسودته الأخيرة في العام 2017 ما زال قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في قائمة انتظار الإقرار والتصويت، فقد طالبت لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي النيابية، الحكومة بضرورة إرساله.

وقال عضو اللجنة محمد شياع السوداني أن «من أهم مميزات هذا القانون الذي تم إعداده في عام 2017، هو كونه قانونا جديدا يشمل القطاع (غير المنظم)، ووفق إحصائية وزارة التخطيط سيستفيد منه نحو خمسة ملايين عامل من القطاع الخاص من أصحاب المحال والعاملين في الأسواق والعاطلين عن العمل».

ولفت السوداني إلى أن «شمول هذه الاعداد الكبيرة من القطاع الخاص يعد مكسبا مهما وضمانا لحقوق أسرهم، إضافة الى أن القانون سيسهم في شمولهم بالتقاعد بمن فيهم الفئات العمرية الكبيرة من الشيوخ والامهات»، مؤكداً أن «مشروع القانون يمثل أهم التطمينات للمجتمع، وخصوصا أنه يؤمن الضمان لخمسة ملايين عامل»، مشيرا الى أن «مسودة القانون لا تزال لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومجلس الدولة، ولم تتخذ أي قرارات بشأنها، كما أنها لم ترسل الى مجلسي الوزراء والنواب».

إلى ذلك قالت عضو اللجنة الدكتورة أنعام الخزاعي: إن «البرلمان منح الثقة للحكومة بشرط تقديمها برنامجا تفصيليا عن عملها المقبل»، مشيرةً الى أن «رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي اكتفى بتقديم منهاج حكومي والذي يجب أن يليه بعد 100 يوم برنامج مفصل عما قدمه باختصار».

وبينت الخزاعي في حديث لـ«الصباح» تابعته المستقلة أن «ما يطبق على أرض الواقع (حالياً) هو برنامج حكومة عادل عبد المهدي»، مؤكدةً «تقديم سؤال نيابي يتمحور بشأن متى سيتم تقديم البرنامج الحكومي؟، إذ يجب أن تكون هناك مدة زمنية لتقديمه كونه أساسا لتقييم النجاح والفشل للعمل الحكومي، خصوصاً أن المدة التي فاتت كانت أضعاف نظيرتها التي يجب أن يقدم فيها البرنامج».

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.