المستقلة تكشف.. العجز المالي يدفع الحكومة نحو تغيير سعر صرف الدينار العراقي

أغسطس 2, 2026آخر تحديث: أغسطس 2, 2026

المستقلة/- تتزايد في الأوساط الاقتصادية العراقية خلال الفترة الأخيرة معلومات عن توجه حكومي لدراسة تعديل سعر الصرف الرسمي للدينار العراقي مقابل الدولار، في ظل ضغوط مالية متصاعدة تواجه الموازنة العامة وارتفاع الحاجة إلى تأمين السيولة اللازمة لتغطية النفقات، وفي مقدمتها رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وبحسب مصادر مطلعة لـ المستقلة اليوم الأحد ، فإن الحكومة العراقية تبحث خيار تغيير سعر الصرف الرسمي كإحدى الأدوات المالية المتاحة أمامها لمعالجة جزء من الاختلالات في الموازنة، خصوصاً مع وجود عجز مالي متزايد وتراجع بعض الإيرادات مقارنة بحجم الإنفاق الحكومي.

ويرى مراقبون أن أي تعديل في سعر الصرف سيكون قراراً حساساً، نظراً لتأثيره المباشر على الأسواق المحلية، وأسعار السلع، والقوة الشرائية للمواطنين، إذ إن انخفاض قيمة الدينار قد يوفر للحكومة إيرادات إضافية عند تحويل عائدات النفط بالدولار إلى الدينار، لكنه في المقابل قد يرفع تكاليف الاستيرادات ويزيد الضغط على المواطنين.

أزمة السيولة تضغط على القرار الحكومي

تواجه الحكومة العراقية تحديات مالية مرتبطة بارتفاع حجم الإنفاق التشغيلي، وخاصة فاتورة الرواتب والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية التي تجعل الموازنة عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية.

وتشير المعطيات إلى أن استمرار العجز المالي قد يدفع الحكومة إلى البحث عن حلول سريعة لتعزيز الإيرادات، سواء عبر الاقتراض أو إجراءات نقدية مرتبطة بسعر الصرف.

البنك المركزي أمام اختبار صعب

أي خطوة تتعلق بسعر الصرف تبقى مرتبطة بموقف البنك المركزي العراقي، الذي يتحمل مسؤولية الحفاظ على استقرار السوق النقدي ومنع حدوث صدمات اقتصادية.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن استخدام سعر الصرف كحل لمعالجة العجز المالي فقط قد تكون له آثار جانبية، ما لم ترافقه إصلاحات حقيقية تشمل ضبط الإنفاق، تنويع مصادر الدخل، ومعالجة الهدر المالي.

بين إنقاذ الموازنة وحماية المواطن

الحكومة العراقية تجد نفسها أمام معادلة صعبة: الحاجة إلى توفير الأموال لتغطية الالتزامات المالية من جهة، والحفاظ على استقرار الأسعار ومعيشة المواطنين من جهة أخرى.

وفي حال المضي بتعديل سعر الصرف، فإن نجاح القرار سيعتمد على طريقة التنفيذ، وحجم التغيير، والإجراءات الحكومية المصاحبة لتخفيف تأثيراته على السوق.

ويبقى ملف سعر الصرف من أكثر الملفات الاقتصادية حساسية في العراق، إذ إن أي قرار فيه لن يكون مجرد إجراء مالي، بل خطوة لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية واسعة.