الجيش الوطني الليبي يكشف موقف حفتر من انتخابات الرئاسة

يونيو 11, 2021آخر تحديث: يونيو 11, 2021

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم قائد “الجيش الوطني الليبي”، خليفة حفتر، أنه لن يحسم قراره بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة إلا بعد إقرار القانون الانتخابي.

وقال المسماري، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، الخميس، ردا على سؤال حول ترشح حفتر للانتخابات الرئاسية: “حقيقة حتى هذه الساعة أنه لم يعلن هذا الموقف، وهذا موقف شخصي ليس من اختصاص القيادة العامة أو الناطق الرسمي، وإذا هو أراد الترشح فهناك قاعدة دستورية بالتأكيد القاعدة الدستورية ستقول يكون مدني أو يكون كذا”.

وأضاف المسماري: “لا نعلم القاعدة الدستورية وبالتالي الإعلان عن الترشح سيأتي بعد إقرار القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، لأن هذه مهمة جدا، هذه هي خارطة الطريق نحو الانتخابات القادمة”.

وفيما يتعلق بموقف جماعة “الإخوان المسلمين” من الانتخابات في ليبيا، أكد المسماري أن “الإخوان لا يمكن أن يرضوا بانتخابات تقصيهم”، متابعا: “الآن الإخوان يريدون قاعدة دستورية حسب رؤيتهم ومطالبهم للوصول إلى رئاسة ليبيا”.

وتابع: “الإخوان لن يرضوا أبدا بالانتخابات خاصة انتخابات مباشرة إلا حسب شروطهم وحسب قواعدهم التي يتم وضعها في هذا الدستور”.

وواصل قائلا: “أعتقد أن الإخوان سيضعون ليست العصا في الدولاب بل سيضعون المفخخات والألغام أمام الدولاب وهذا ما حدث في سبها خلال الأيام الماضية، حتي لا تجري هذه الانتخابات”.

وشهدت ليبيا منذ الإطاحة بحكم الزعيم الراحل، معمر القذافي، أزمة سياسية عسكرية مستمرة تمحورت خلال العامين الماضيين حول النزاع بين مركزي السلطة المتوازيين آنذاك وهما حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج في طرابلس المؤيدة من تركيا، التي نشرت قوات في الأراضي الليبية، وحكومة عبد الله الثني في طبرق المتحالفة مع قائد “الجيش الوطني الليبي”، حليفة حفتر، والمدعومة من مصر.

وفي أكتوبر 2020 توصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فتح السبيل للتقدم في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وفي إطار هذه الجهود انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، المكون من 75 سياسيا يمثلون أقاليم ليبيا الـ3، يوم 5 فبراير، سلطة تنفيذية جديدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة رئيسا لحكومة الوحدة وكذلك محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي.

وتشهد ليبيا حاليا خلافات حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في ديسمبر، فيما تستمر محاولات العمل على توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية المنقسمة بين الشرق والغرب.

الوسوم